وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه فى حين أن مبيعات الأسلحة كانت تزداد منذ عقود، وعادة ما ترتفع فى سنوات الانتخابات وبعد الجرائم الكبرى، إلا أن الأمريكيين كانوا فى موجة شراء طويلة غير عادية أشعلها وباء كورونا والاحتجاجات التى وقعت الصيف الماضى بعد مقتل جورج فلويد، والمخاوف التى أشعلها كلا الأمرين.
ففى مارس العام الماضى، تجاوزت العمليات الفيدرالية للتحقق من الخلفية، والتى تشير إلى معدلات الشراء، المليون فى أسبوع لأول مرة منذ أن بدأت الحكومة فى تتبعها فى عام 1998. وتواصلت عمليات الشراء أثناء الاحتجاجات فى الصيف والانتخابات فى الخريف حتى وصلت فى هذا الربيع إلى رقم قياسى بلغ 1.2 مليون فحص خلفية.
من جانبها تحدثت جارين وينتموت، الباحثة فى مجال الأسلحة فى جامعة كاليفورنيا قائلة: إنه كان هناك زيادة فى المشتريات بشكل لم يشهدوه من قبل. وعادة ما يتباطأ الأمر، لكن هذا الارتفاع فى الشراء لا يزال مستمرا.
ولا يقتصر الأمر على أن من يملكون أسلحة بالفعل يسعون للمزيد، ولكن من لم يشتروا سلاحا من قبل بدأوا فى الإقبال على الشراء أيضا.
وتشير بيانات جديدة قيد الدراسة لجامعة نورث إيست ومركز أبحاث هارفارد للحد من الإصابات أن حوالى خُمس الأمريكيين الذين اشتروا الأسلحة فى العام الماضى، كانوا ملاك سلاح لأول مرة. وأظهرت البيانات أيضا ان الملاك الجدد كان نصفهم من النساء وخمسهم من السود وخمس آخر من اللاتينيين.
ووجدت البيانات بشكل عام أن 39% من الأسر الأمريكية تمتلك أسلحة، فى زيادة عن نسبة 32% فى عام 2016، وفقا للمسح المجتمعى العام الذى أجراه مركز بحثى تابع لجامعة شيكاغو.
وقال الباحثون إنه من المبكر للغاية القول ما إذا كانت هذه الزيادة تمثل تراجعا عن السنوات العشرين الماضية التى لم تشهد ملكية السلاح زيادة بشكل كبير.
في نفس السياق قال ماركيز هاريس داوسون، الذى يمثل جنوب لوس أنجلوس فى مجلس المدينة، وهى المنطقة التى تشهد زيادة فى عنف الأسلحة بشكل حاد، إن هناك حالة سباق بين الأمريكيين علي التسلح، فهناك إقبال كبير على شراء الأسلحة مثلما هو الحال بالنسبة لمناديل التواليت فى بداية الوباء.
ويتركز الانتباه فى أمريكا الآن مرة أخرى على الأسلحة، فى وقت الانقسام السياسى الشديد وانعدام الثقة الكبير. ورغم أن مبيعات الأسلحة عادة ما ترتفع فى الفترة الخاصة بالانتخابات، إلا أن مستوى الارتفاع هذه المرة ملحوظا ويقدم لمحة مقلقة حول الطريقة التى ينظر بها الأمريكيون إلى بعضهم البعض، كأشخاص يريدون أن يحمون أنفسهم منهم.
وتتابع الصحيفة قائلة إنه نظرا لأن الحزبين الرئيسيين فى أمريكا يزدادان تباعدا، فإن الأمر نفسه ينطبق على التشريعات التى تأتى منهما مثل حقوق التصويت والإجهاض والأسلحة.
ونوهن الصحيفة إلي أنه في هذا الشهر، أصبحت تكساس الولاية العشرين التى تمرر تشريعا يقول إن التصريح ليس مطلوبا لحمل سلاح خفى، وفقا لآن تيجي، الخبير فى المؤتمر الوطنى للمجالس التشريعية بالولاية.
وتبحث ولاية إيلينوى ومدينة سان خوسيه بكاليفورنيا، التى قُتل فيها تسعة أشخاص فى إطلاق نار جماعى الأسبوع الماضى، فى مشروعات قوانين من شأنها أن تفرض ضريبة على أشياء مثل الذخيرة وأنواع معينة من الأسلحة.
من ناحيتهم حاول العلماء الاجتماعيين تحليل دوافع زيادة شراء الأسلحة، حيث تشير ليليانا ماسون، عالمة السياسة فى جامعة ميريلاند التى تكتب عن العنف السياسى، إن هناك انهيار فى الثقة وتحطم للواقع المشترك. وهناك أيضا كل هذا التغير الاجتماعى الذى تصفه بأنه مخيف.
