تابعت باهتمام ما نُشر حول مشروع قانون الأسرة الجديد المعروض أمام مجلس النواب، وما يتضمنه من إعادة تنظيم لقواعد الحضانة، وشروط الحاضن، وسن الحضانة، مع التأكيد على أن تكون مصلحة الطفل هي المعيار الأول في جميع القرارات.