التضامن vs التموين.. «والي» اهتمت بالفئات المهمشة و«المصيلحي» تخصص ارتفاع أسعار

فارق كبير بين أداء غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، وعلي المصيلحي وزير التموين، داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل، فمنذ التعديل الوزاري الأخير والتحاق «المصيلحي» بسفينة الحكومة.

«والي» اهتمت بالفئات المهمشة في المجتمع وعلى رأسها ذوي الإعاقة، وأكدت أنها حاليًا تتواصل مع وزارة الإسكان، للعمل على تخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وهو ما يتطلب توافر عدد من التجهيزات الخاصة بتلك المباني لاستقبال الإعاقات المختلفة.

وزيرة التضامن، وجهت بشن حملات على دور الرعاية، لوقف الانتهاكات التي تحدث بها وزادت مؤخرًا وشاركت بنفسها في حملات.

وزارة التضامن أيضًا، أنجزت بشكل كبير في مجال مكافحة الإدمان من خلال تجربة صندوق مكافحة الإدمان، حيث تم وضع قواعد بيانات متكاملة حول طبيعة المشكلة، وفقًا لحجم انتشارها والفئات الأكثر عرضة والنوع والنطاق الجغرافي.

60 يومًا بالكمال والتمام مرت على تولي الدكتور علي المصيلحي، حقبة التموين والتجارة الداخلية، بالتعديل الوزاري الذي شهدته مصر في فبراير الماضي .

الفترة التي تولي فيها «المصيلحي»، زمام الأمور شهدت العديد من المشاكل أبرزها يتعلق بالبطاقات التموينية وصرف الدعم للمواطنين ومشاكل «سيستم» صرف المقررات التموينية لدى بقالي التموين.

ارتفاع شديد في السلع شهدته الأسواق المصرية، خلال هذه الفترة حيث وصل سعر كيلو الطماطم 12 جنيهًا والأسماك ارتفع سعرها وبلغ عنان السماء لأول مرة في تاريخ مصر.

الوزير، لجأ أيضًا إلى استيراد السلع من الخارج، لسد العجز بالإضافة، إلى أنه أهمل ملف البوتاجاز وارتفع سعر الأسطوانة بشكل جنوني ووصل إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق.