6 مطالب لأطباء تكليف 2017 لإنهاء اعتصامهم في النقابة

السبت، 29 أبريل 2017 02:00 ص
6 مطالب لأطباء تكليف 2017 لإنهاء اعتصامهم في النقابة
وقفة لأطباء التكليف أمام نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت -آية دعبس

يبدأ أطباء التكليف دفعة مارس 2017، اعتصام مفتوح في مقر النقابة، صباح اليوم السبت، بعد وصول التفاوض مع المسئولين في وزارة الصحة، إلى طريق مسدود، وتجاهلهم لمطالبهم، وذلك حتى الاستجابة لمطالبهم، على أن يقوم ممثلو الدفعة بالتوجه إلى ديوان عام وزارة الصحة لمقابلة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الأحد المقبل.

 

أما عن مطالب أطباء التكليف دفعة 2017، لإنهاء اعتصامهم اليوم فهي تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية، حيث يصل إجمالي الأطباء المطلوب تكليفهم في هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة 6247، وتبعا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته المنظم لعمل الأطباء، الذي يحدد العدد الأقصى لنوبتجيات الطبيب، فإن أقل عدد ممكن لتحقيق التشغيل الكامل لـ 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية هو طبيبين لكل وحدة بإجمالي 10 آلاف طبيب على الأقل، فكيف يتم خفض الاحتياجات في هذه الحركة لأكثر من الثلث، أم أنها خطة ممنهجة لإغلاق عدد كبير من الوحدات الصحية.

 

2-نيابات هيئة المستشفيات التعليمية: أكد الأطباء على رفضهم القاطع لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية الخاصة بالتقدير الكلى وتقدير المادة، وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفون بالمناطق النائية، كذلك شرط مرور عام كامل عمل فعلى في التكليف للتقدم لحركة النيابات.

 

3- أحقية الأطباء المكلفون بالمناطق النائية في التقديم في أول حركة نيابات استثنائية، بكامل احتياجاتها في جميع التخصصات، بما يشمل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية كونها تابعة لوزارة الصحة، والحق في الحصول على ترشيح وزاري وتسجيل الدراسات العليا فور إعلان نتيجة النيابات، والاحتفاظ بأحقيَّة المجندين المُكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف، مع التمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التي تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015.

 

4-تفعيل قانون رقم 137 لسنة 2014 مادة 7 الذي ينص على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء.

 

5- إلزام وزارة الصحة بتعديل الشرط الخاص بالطبيبات المتزوجات، بتسليم ما يفيد تغيير محل السكن شخصيا إلى الإدارة العامة للتكليف، واستبداله بإرسال نسخة ضوئية من المستندات اللازمة بخطاب بريد مسجل بعلم الوصول للإدارة العامة للتكليف.

 

6- إلتزام وزارة الصحة بتطبيق قانون 14 لعام 2014 المنظم لعمل الأطباء، الذي يحدد العدد الأقصى للنوبتجيات، وتنفيذ القرارات الوزارية التي تقضي بأحقية الطبيب المكلف في الحصول بدل مادي لها أو وجبات جافة والتأكيد على توزيع الوجبات حتى أدق وحدة على مستوى الجمهورية، وتوفير فرد أمن بكل وحدة صحية وسكن ملائم للأطباء كشرط أساسي للعمل بالوحدة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق