أخبار البرلمان.. حقوق الإنسان تناقش سُبل التعامل مع التقارير المشبوهة.. والإدارة المحلية تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على عدد من القرارات ومشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للكشف عن أهم ملامح القانون.

النائب إيهاب الخولي

 بدوره قال النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعقيبًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إن هذا الهدف الأساسي من هذا القانون هو مكافحة الإرهاب، والتصدى للجامعات الإرهابية.

 وأكد«الخولي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن حالات إسقاط الجنسية تتبلور في إسقاطها على كلًا من يحملها  بناءًا على محاولات تزوير أو غش، موضحًا  إن هناك أشخاص يدلون بيانات غير صحيحة في سيبل الحصول على الجنسية المصرية، ومن الممكن لجوء البعض للجواز الصوري.

وتابع أن قانون الجنسية المصرية يحافظ علي  بنات مصر ممن يتاجرون بهن، حيث يوجد عدد من الأجانب يتزوجوا من بنات الفئة  ذات حالة إجتماعية فقيرة مقابل مبلغ من المال، الأمر الذي يقوم به  معظم المنتمين للجامعات الإرهابية، لافتًا إلى أنه يتم استقطاب تلك الفتيات من خلال عمليات التجنيد التي يقوم بها الإرهابين.

خالد حماد

وقال النائب خالد حماد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعقيبًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إن اللجنة ستبدي إهتمام كبير لهذا المشروع، وذلك لما له من أهمية  في مكافحة الإرهاب.

وأكد «حماد» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن القانون سيحمل بنود إسقاط الجنسية عن المتهمين في جرائم الإضرار بأمن واستقرار الدولة من خلال الانضمام لجماعات تحمل أفكار تكفيرية و جهادية تستهدف الإحاطة بالدولة المصرية.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون يعمل أيضًأ على ضبط أخلاقيات المجتمع، وذلك من خلال إسقاط الجنسية عن كل متزوج من أرملة أو مطلقة بهدف الحول على الجنسية المصرية.

عبد العال يزور عين شمس التخصصي

وزار  الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم  الأربعاء، مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور لافتتاح المرحلة الثانية للمستشفى.

كان في استقبال رئيس مجلس النواب وزيرا "التعليم العالي والإسكان" ومفتي الجمهورية، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب، والدكتور شريف مراد مدير المستشفى التخصصي بالعبور.

شارك في افتتاح المرحلة الثانية للمستشفى كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

برلمانيون يشيدون بكلمة السيسي في الأمم المتحدة

ممتاز دسوقي

وأشاد النائب ممتاز دسوقى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأمم المتحدة قائلًا"إنها كلمة شاملة وجامعة تناولت القضايا كافة، وأبرزها الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والإرهاب وإعلامه ومن يموله، مؤكدا أن خطابه اليوم يختلف جذريا عن الأعوام الثلاثة السابقة"، مشيرًا إلي أن  مصر انتقلت من مرحلة الدفاع عن نفسها فى مواجهة الإرهاب والاقتصاد إلى مرحلة فرض نفسها بقوة فى ملفات المنطقة ووضع حلول جذرية لها.

وتابع ممتاز، فى بيان صحفى له اليوم، أن المتتبع للمسارات المصرية خلال الأشهر الأخيرة ودورها فى الأزمة السورية وفرض حلول على الأرض ومناطق خفض التوتر، وكذلك القضية الفلسطينية والمصالحة بين فتح وحماس، كل ذلك يؤكد أن الكلمة جاءت ترجمة لها فى محفل الأمم المتحدة.

زينب سالم

وأشادت  النائبة زينب سالم، عضو لجنة السياحة والطيران المدني  بمجلس النواب، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى دورتها الـ72  وصفتًا له بإنه خطاب عالمى، كان صفعة للإخوان، وكان على غير المتوقع لهم، وأثبت أن مصر صاحبة الريادة والزعامة فى المنطقة العربية.

 وأكدت، أن الرئيس أعطى كلمة قوية حينما تحدث بلهجة حاسمة عن عدم الازدواجية فى التعامل مع الأمور، والتحرك الجاد للتصدى للدول الداعمة للإرهاب، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس الآن ما هو إلا نتاج حقيقى لجولاته الخارجية الناجحة وجهوده المستمرة من أجل مصر وشعبها، والتى أعادت لها مكانتها القوية ودورها الريادى والقيادى القوى فى المنطقة.

وتابعت«عضوة لجنة السياحة» ، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن خطاب الرئيس كان واضح الأهداف ويضع مصلحة الجميع فوق الاعتبار، ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلام فى المنطقة، والحفاظ على مستقبل الشعوب واستقرارها، واتضح ذلك جيدا من خلال نداء سيادته للدول المحبة للسلام والاستقرار، خاصة القيادة الأمريكية لبداية صفحة جديدة لتحقيق السلام فى المنطقة.

 لجنة حقوق الإنسان تناقش سُبل مواجهة  التقارير المشبوهة

علاء عابد

وعقدت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب،  صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المنظمات الحقوقية لتبادل الرأى فى سبل مواجهة التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر

واستنكر  النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الصادر فى وقت سابق من الشهر الجارى، قائلأ" إن هذا التقرير سياسي وغير حيادى ولا علاقة له بحقوق الإنسان، مؤكدًأ أهمية التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية والحقوقية، وذلك  للحفاظ عن صورة مصر بالخارج والرد على هذه التقارير المشبوهة.

وأشار «رئيس لجنة حقوق الإنسان»، خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع المنظمات الحقوقية، اليوم الأربعاء، إلي أن أكثر  يزعجه هو العمل فى جزر منعزلة، الأمر الذي  يلزم التعاون فى هذا الملف الحقوقى والتنسيقى عبر الزيارات الداخلية والخارجية التى يجريها البرلمان والمنظمات الحقوقية، لافتًأ  إلي بعض التجاوزات تجاوزات، بوصفها فردية وليست ممارسات منهجية كما جاء بالتقارير المشبوهة"، مطالبا المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات اللازمة لتطوير حقوق الإنسان، إضافة للزيارات المطلوبة بالداخل والخارج.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان فى حديثه، إلى أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" اعتمد على عناصر شاركت فى قتل المصريين، مشيرا إلى أن لقاء تميم بن حمد، أمير قطر، مع ممثل المنظمة، خير دليل على أنها موجهة، واللافت أنها لم تتطرق على الإطلاق لقتل المصريين على أيدى الجماعات الإرهابية، أو لما يحدث فى سوريا والعراق وفلسطين.

الإدارة المحلية تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار

 

وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء،اجتماعًا،  برئاسة المهندس أحمد السجينى وذلك بهدف النظر في مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائباً آخرين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمركبات ومواقف الأجرة والسرفيس وتقنين وضع سياسي السيارات، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارات الداخلية والمالية والتنمية المحلية وبعض المحافظات، لإبداء رأيهم في مشروع القانون، وذلك بعد أن منحت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مهلة للحكومة لأكثر من مرة للإطلاع على المشروع ودراسته.

أخبار متعلقة :

«أبرز تصريحات النواب وأنشطة اللجان»..الإدارة المحلية تعقد اجتماعًا مع الوزير.. والسجيني: نحن لسان المحافظين والمحليات.. وأبو دومة يتمنى طرد الإخوان من لندن ..وأخرون يتجادلون حول قانون ساحات الانتظار

«محلية» البرلمان تطلب حضور وزير التنمية المحلية لمناقشة قانون «انتظار السيارات»

رئيس لجنة النقل بالبرلمان: قانون ساحات الانتظار يقضي على احتكار السايس