سحر نصر vs أحمد عماد الدين.. الثاني اتبع نهج "ست البيت الشاطرة"

حكاية بدأت بـ"جئت لمهمة عاجلة أهمها عودة ثقة المواطن في الطب، والدفاع عن حقوق الطبيب"، ووصلت إلى" يا جارية اطبخى.. كلف يا سيدى"، إنها قصة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.

عرف هذا المثل دائمًا بانتمائه لست البيت الشاطرة، فكان غريب علي أذن الجميع أن يسمعه يخرج من فم وزير أمام البرلمان، الأمر الذي نتج عنه اعتراض شديد من النائبة إلهام المنشاوى، لترد على نفس المنوال قائلة "الشاطرة تغزل برجل حمار".

تدهور الصحة في مصر أمر لا يختلف عليه اثنين، ولكن الملفت للنظر "السلام النفسي" الذي يتسم به وزير الصحة، فـ"الصمت" سيد المواقف دائمًا، كان كذلك حيال أزمة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء قسم المطرية، وما تبعها من إغلاق لقسم الاستقبال بالمستشفى لفترة دامت 4 أيام، وتطور الأزمة وصولاً لاستجوابات تحت قبة البرلمان، واستدعاءات قضائية من النيابة العامة.

كان الوزير على عهده دائما خلال الأزمات صامتاً، فلم تتدخل وزارة الصحة لا من قريب ولا من بعيد، في محاولة توفيق وجهات النظر بين الأطباء ووزارة الداخلية، وهو نفس موقف الوزارة في واقعة اعتداء أمين شرطة على ممرضة بأحد مستشفيات البحيرة من قبل، ويستمر الصمت في واقعة حقن 7 مرضى بمادة غير صالحة طبياً بمستشفى رمد طنطا، مما أدى لإصابتهم بضعف في الإبصار.

على صعيد أخر، كانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شعلة من النشاط لا مثيل لها، فقامت بالتقاء وفدا من بورصة لندن في سبيل بحث معاونات، لتطوير سوق رأس المال المصري.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وبورصة لندن في تطوير سوق رأس المال، فضلا عن سبل دعم الشركات المصرية لزيادة رأس المال وتوسيع الاستثمارات في مصر.

كما أكدت الوزيرة على أهمية حصول  فرص متساوية بين المرأة والرجل، في قانون الاستثمار الجديد، مضيفة أن في مصر يدرك الجميع أهمية المرأة فهي تحظى بأعلى دعم سياسي من الرئيس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث تسعى الوزارة دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، ومساهمة سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد نص على الفرص المتساوية بين الجنسية خاصة المرأة، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح.