دوافع الإدارة الأمريكية لمحاصرة حزب الله.. وتتبع قادته دوليا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" في 25 أكتوبر الماضي، 3 مشروعات قوانين تستهدف ميليشات حزب الله اللبناني، والأنشطة السياسية والاقتصادية والعسكرية للحزب إلى جانب علاقاته الخارجية.

المشاريع بمثابة عقوبات شاملة على الحزب الشيعي، أولها حث الاتحاد الأوروبي بشكل غير ملزم على تصنيف حزب الله بشكل كلّي كمنظّمة إرهابيّة، ومشروع قانون يسعى إلى معاقبة حزب الله على استعمال المدنيين كدروع بشريّة.

وفق مراكز بحثية، فإن هذه القرارات تشكل تصعيدًا غير مسبوق باتجاه الحزب من الولايات الأمريكية على مستوى العقوبات، خصوصًا في تشديدها الحصار المالي على مؤسسات تابعة له، مثل بيت المال وجهاد البناء وهيئة دعم المقاومة الإسلاميّة ووحدة العلاقات الخارجيّة ووحدة الأمن الخارجي، بالإضافة إلى مؤسسات إعلاميّة.

وتشمل فرض عقوبات مشددة على أي شخص يقرر الرئيس أنّه "شخصيّة أجنبيّة بارزة في الحزب أو يرتبط بالحزب أو يقدّم الدعم له"، كذلك لم تلتفت القرارات إلى الفصل بين الجناح السياسي والعسكري للحزب، معتبرة أنه فصل مصطنع.

مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، اعتبر أن القرارات التي اتخذها الكونجرس، تأتي وفق اهتمام خاص من قبل الإدارة الأمريكية، وهو ما ظهر على مدار الأشهر الماضية ومناقشات لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، والتي تركزت على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في علاقة الحزب بإيران، وسد الثغرات التي يستغلها الحزب في الالتفاف على العقوبات السابقة التي أقرت في عام 2015، والتهديد الذي يشكله الحزب وسلاحه وعلاقته مع إيران على مصالح واشنطن وحلفائها.

وأوضح المركز البحثي، أن ما يزيد من أهمية تلك التشريعات هو أنها حظيت بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، وهو ما يمكن أن يمثل مقدمة لاستمرار تلك الآلية في مواجهة إيران وتحالفاتها الإقليمية، خاصة مع اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضع استراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات التي تفرضها التدخلات الإيرانية في المنطقة، بالتوازي مع السياسة الجديدة التي تتبعها تجاه الاتفاق النووي، والذي ترى أن إيران استغلته لدعم حضورها في المنطقة.

وأوضح المركز أن العقوبات التي أصدرها الكونجرس تجاوزت العقوبات الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن واشنطن باتت تتبنى رؤية مختلفة تجاه نشاط الحزب في ضوء الدور الذي يقوم به على الساحة الإقليمية، حيث أصبح يمتلك شبكة واسعة من الأنشطة المختلفة، وهو ما اقتضى توسيع نطاق العقوبات لتوائم طبيعتها الاستراتيجية المطلوبة لكبح نشاطاته.

العقوبات الأمريكية جاءت بعد 6 أشهر من المناقشة، وفي 21 يوليو الماضي، قدم أعضاء بالكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعًا، يسعى لفرض عقوبات جديدة على ميليشيات حزب الله اللبناني، متهمين إياها بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

وسعى التشريع، الذي يمثل تعديلاً لعقوبات قائمة على الميليشيات، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.

وكان من المقرر للتشريع منع أي شخص يتبين أنه يدعم حزب الله من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونجرس تقريرًا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للميليشيات وسيفرض عقوبات على حزب الله بسبب أنشطته الإجرامية.

وتابع المركز أن العقوبات الجديدة تهدف إلى مواجهة الدعم الإيراني المستمر للحزب، حيث تشير كثير من التقديرات إلى المعاملات المالية التي تجري بين طهران والحزب والتى تتم عبر "الحقائب المالية"، وهو ما يمكن أن يمثل مقدمة لفرض قيود شديدة على التحركات العابرة للحدود التي تقوم بها إيران للحفاظ على نفوذها داخل بعض الدول وتأسيس ممر استراتيجي يصل بينها وبين حلفائها، وهي التحركات التي باتت تثير قلقًا خاصًا من جانب العديد من القوى الدولية المعنية بأزمات المنطقة.

وأشار المركز إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع الدول الأوروبية بفرض عقوبات على الحزب بشكل يمكن أن يؤثر على مسار العلاقات مع إيران، التي ما زالت تعول على المواقف الأوروبية تجاه السياسة الجديدة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الاتفاق النووي تحديدًا، الذي ترى أنه لا يفرض قيودًا شديدة على البرنامج النووي الإيراني، وأن إيران "تنتهك روحه" بشكل مستمر، في ظل تعمدها إجراء مزيد من التجارب الخاصة بالصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

وتصل العقوبات إلى إلغاء أو رفض التأشيرات للمتورّطين في نشاط الحزب في المنطقة، وبينهم الشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيّون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله.