"مولر" يطالب "دويتشه بنك" بتقديم وثائق فى اطار التحقيق حول التدخل الروسي

أصدر المدعى المستقل المكلف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 مذكرة قضائية طالب فيها مصرف "دويتشه بنك" الذي يتعامل معه الرئيس دونالد ترامب بتقديم وثائق مالية، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على الملف لوكالة فرانس برس.

وقال أحد هذين المصدرين إن روبرت مولر طالب "دوتشيه بنك" بتقديم وثائق حول علاقات العمل التي يقيمها مع إمبراطورية قطب الأعمال السابق ترامب.

إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز سارعت إلى الإعلان أن "المعلومات بان المدعى الخاص طالب بمعلومات مالية مرتبطة بالرئيس خاطئة تماما"، مضيفة "لم يتم التقدم بأي طلب ولقد تحققنا من ذلك لدى المصرف".

والطلب الذي أعلنته في بادئ الأمر شبكة "بلومبرج" الإخبارية وصحيفتا "هاندلسبلات" و"وول ستريت جورنال"، تم قبل عدة أسابيع وشمل العلاقات بين المؤسسة المصرفية الألمانية وترامب، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته.

وقالت متحدثة باسم "دويتشه بنك" لفرانس برس أن المصرف "يأخذ التزاماته القانونية بكثير من الجدية ويبقى على استعداد للتعاون مع التحقيق المرخص له في هذه القضية".

وكان المصرف أقرض أكثر من 300 مليون دولار إلى هيئات مرتبطة بالإمبراطورية العقارية التابعة لترامب والتي يديرها نجلاه الآن، بحسب وثائق علنية. وكان احد المصارف الكبرى النادرة في وول ستريت التي تتعامل مع ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وأشار مصدر ثان قريب من التحقيق لفرانس برس إلى أن المذكرة يمكن أن تكون متعلقة بالمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت، وقال "لقد صدر طلب بتقديم وثائق من +دويتشه بنك+ حول مانافورت".

ووجه الاتهام إلى مانافورت في 30 تشرين الأول/أكتوبر في إطار التحقيق حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين.

وكان نواب ديمقراطيون طالبوا المصرف منذ اشهر بتقديم وثائق حول العلاقات المالية مع أسرة ترامب للتأكد خصوصا إذا كانت هناك روابط مع روسيا لكن المصرف رفض مؤكدا أن كشف مثل هذه الوثائق مخالف للقانون.

وتم حتى الآن توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص في هذه القضية من بينهم مستشار الأمن القومي السابق للرئيس مايكل فلين الذي اقر بالكذب على المحققين الفدراليين ووافق على التعاون مع القضاء.