التهرب الضريبى يلاحق أطباء النساء والتوليد بالدقهلية.. ويؤكدون: التقديرات جزافية

اشتكى أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية، من استمرار أزمتهم مع إدارة التهرب الضريبى بالمحافظة، دون استجابة من المسئولين بوزارة المالية والضرائب، مؤكدين رفضهم لوضع الكلبشات فى أيديهم واتهامهم بالتهرب الضريبى، خاصة أن ذلك الاتهام جريمة مخلة بالشرف، مشيرين إلى أنهم فوجئوا فى الأونة الأخيرة باتهام عدد كبير منهم بالتهرب الضريبى، استنادا إلي تقديرات جزافية بمئات الألوف وملايين لبعضهم، ومطالبتهم بسدادها أو الإحالة للقضاء.

وقال الدكتور محمود شاور استشارى النساء والتوليد، إنهم فوجئوا خلال سدادهم للضرائب أن مصلحة الضرائب تحاسبهم على 130 أو 200 وﻻدة، رغم أنهم لم يجروا كل هذا العدد من العمليات، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 3 أطباء، ومعاملتهم كمجرمين ووضع الكلبشات فى أيديهم بعد اتهامهم بالتهرب الضريبى.

وأوضح الدكتور السيد الشحات استشارى النساء والتوليد، وأحد الأطباء الذين تم القبض عليهم، أنه ﻻ يمانع من دفع الضرائب، إلا أن التقديرات التى فرضتها الضرائب عليه غير عادلة، أنها تحاسبهم على أساس شهادات الميلاد بمكاتب الصحة، رغم أنها مستندات لا تصلح للمحاسبة المالية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية، أن 3 أطباء فوجئوا باستدعاء من النيابة العامة، وعند حضورهم اكتشفوا أن عليهم قضية تهرب ضريبى، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة تراوحت قيمتها من 50 إلى 20 ألف جنية، مستنكرا الطريقة التى تم التعامل بها مع الأطباء الذين تعدوا سن الـ60 عاما، من وضع الكلبشات فى أيديهم وترحيلهم كالمجرمين.

من جانبها، أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى كل من الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ومحمود المنسى رئيس قطاع مكافحة الضرائب وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، وذلك للمطالبة بوقف قرارات إحالة أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية للنيابة بتهمة التهرب الضريبى، موضحة أن مصلحة التهرب الضريبى استندت إلى البيانات الواردة لها من إدارة الصحية ومكاتب الصحة الخاصة بإخطارات المواليد، على الرغم من أن هذه اإخطارات تعد مستندا لتسجيل المواليد وليس مستندا ماليا للمحاسبة.

وأكدت نقابة الأطباء، أن الأطباء المتضررين أفادوا أن إدارة التهرب تريد فرض أسعار جزافية لأتعاب الأطباء فى العمليات، تختلف عن الأسعار الموجودة باللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب، مطالبة بضرورة أن تكون المحاسبة بناءا على قرارات اللجنة الداخلية، بالإضافة إلى إعادة الملفات لمصلحة الضرائب المختصة لتشكيل لجنة لمحاسبة الأطباء، علما بأن الأطباء لديهم استعدادا لدفع الضرائب، وتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب ونقابة الأطباء لوضع أسس يتم على أساسها المحاسبة.

وطالب الأطباء، بإيقاف قرارات إحالتهم إلى النيابة، والمحاسبة بناءا على قرارات اللجنة الداخلية فى قيمة الأتعاب، وعدم المحاسبة على أجر فتح غرفة العمليات أو الإقامة طبقا لقرارات المحامى العام، وإعادة الملفات لمصلحة الضرائب المختصة لتشكيل لجنة يتم بموجبها محاسبة الأطباء على أى فروق مالية مستحقة على كل منهم، وتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب ونقابة الأطباء لوضع أسس محاسبية ثابتة ومناسبة لتطبيقها على الجميع، ومراعاة وجود نسبة من الولادات والعمليات يجريها الأطباء بالمجان للأقارب والمعارف.

وكانت صوت الأمة، نشرت منذ عدة أيام، تقرير بعنوان "الكلبشات للأطباء".. ضرائب المواليد تضع "دكاترة التوليد" في قفص الاتهام، تناولت فيه شكوى أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية، الخاصة بمحاسبتهم بأثر رجعى عن حالات الولادة التى يفترض أنهم باشروها منذ عام 2009، وذلك اعتمادا على إفادات المواليد، مما أدي إلي اتهام أطباء ذلك التخصص فى المحافظة بالتهرب الضريبي، وترحيل بعضهم بالكلبشات إلي النيابة، فى مبالغ بلغت نحو 5 مليون جنيه.