«تثمين أراضي الدولة»: لا تجوز إعادة تقدير حق الانتفاع لأراضي طرح النهر إلا كل 3 سنوات

أكدت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، برئاسة الدكتور محمد عبد الوارث محمود، عدم جواز إعادة النظر في تقدير القيمة الإيجارية (مقابل حق الانتفاع)، للأراضي الواقعة على ضفاف النيل (أراضي طرح النهر)؛ حيث كانت الأسعار السابقة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متضمنا شرائح مقابل الانتفاع لإشغالات طرح النهر، والذي صدق عليه مجلس الوزراء، بجلسته رقم 9 بتاريخ 29 أبريل 2014؛ وكان ذلك التقدير نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما تجوز معه إعادة التقدير لتلك الأسعار مجددا، بحسب اللجنة.

وفي خطاب للنائب اللواء محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، نوهت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، إلى أنه سبق أن صدر قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في الاجتماع الرابع رقم 4/12، متضمنا أن يتم تقدير مقابل حق الانتفاع بأراضي طرح النهر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، على أن يتم تقدير القيمة والعمل بها لمدة 3 سنوات، بزيادة سنوية قدرها 10%؛ ثم تتم إعادة التقدير بعد الثلاث سنوات المحددة؛ مع قيام اللجنة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي ووزارتي الأوقاف، والموارد المائية والري في هذا الشأن، ويتم العمل بهذا القرار حاليا، مع تقدير كل مساحة على حدى، حسب موقعها، والمحافظة الواقعة بها، ومراعاة البعد الاجتماعي لكل منطقة.