معركة الفتوى.. الأوقاف بين استجداء الأزهر وحق الإفتاء

«لمن الفتوى اليوم»، مؤخرا ظهرت بوادر أزمة بين رجال مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بسبب «قانون الفتوى» الذي تقدم به الدكتور عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية في مجلس النواب للحد من فوضى الفتاوى، خاصة بعد بيان هيئة كبار العلماء المنشور أول أمس.

قانون «حمروش» يمنح حق الفتوى للمؤسسات الدينية فقط، بنص يقول: «يحظر التصدي للفتوى في الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

 

هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، انتهت في اجتماعها الأخير إلى وضع تعديلات على النص القانوني: «يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى في الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

لا أزمة في الأساس 

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قال في وقت سابق إن الوزارة تضيف لرصيد الأزهر ولا تخصم منه، في حين أن الإفتاء لا يمكن أن تفتح مقرات لها في كل مكان، وأن إمام المسجد يستطيع أن يصل للمواطنين وأنه يتم تنظيم دورات تدريبية لهم.

اعتراض «الأزهر» على القانون اعتبره رجال الأوقاف تعنت ضدهم، ما دفع البعض منهم إلى شن هجوم على المؤسسة الأزهرية، غير أن الوزارة اليوم الجمعة قالت إنه لا أزمة في الأساس، لكنها محاولات لتعكير صفو العلاقة بين المؤسسات الدينية للدولة.

في نوفمبر الماضي، اعتمدت مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع دار الإفتاء، قائمة الـ 50 من علماء المؤسسة الدينية، باعتبار أنهم الأقدر على الفتوى الشرعية
 

تابعت الوزارة أنه في الوقت الذي تحرص فيه على قيام أئمتها وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة، بما فيها حق الإفتاء الشرعي، خدمة للدين والوطن، فإنها تؤكد شرف انتسابها للأزهر الشريف وانتمائها له واحترامها وتقديرها الكامل لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر، ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ولا نقبل النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحا أو تلميحا أو تعريضا.

تطورات الأزمة 

هاجم بعض الآئمة ورجال الأوقاف مؤسسة الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الوزارة في بيانها اليوم إلى إصدار أوامر بعدم الخوض في أي أمور جدلية، والتحذير من الانسياق خلف أصحاب الصفحات المشبوهة الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن.

بعض صفحات التواصل الاجتماعي استغلت الأزمة لإشعال الفتنة بين المؤسسات الدينية

بحسب بيان الوزارة: «نؤكد على جميع السادة الأئمة المحترمين عدم الخوض في أمر الفتوى أو أحقيتها على صفحات التواصل أو غيرها قطعا للجدل وإيثارًا للمصلحة الوطنية وتفويتا للفرصة على الدخلاء والمغرضين، وحذف أي تعليقات تتصل بهذا الأمر 

على صفحاتهم، ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وأننا قبل كل شيء أبناء مؤسسة واحدة هي مؤسستنا العريقة الأزهر الشريف، ويجمعنا هدف واحد وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا وهو خطنا الثابت الذي لا ولن نحيد عنه قيد أنملة».

وثار خلاف بين ممثلي الأزهر والأوقاف في اجتماع اللجنة الدينية، حيث شهد الاجتماع استمرار الجدل والاختلاف حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة لإصدار الفتاوى بشكل رسمى فى القانون الجديد، خاصة بعدما طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشكل رسمى استبعاد «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف» من الجهات صاحبة الحق فى إصدار الفتاوى على اعتبار أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.

وزير الأوقاف: كل مؤسسة أولى بأبنائها

هيئة كبار العلماء قالت إنه لا يحق لأحد أن يتصدى للفتوى إلا من يحصل على تصريح من خلالها، الأمر الذب اعتبره رجال الأوقاف على مواقع التواصل الاجتماعي تقليلا من شأنهم.

أمام اللجنة الدينية في 3 يونيو من الشهر الجاري، قال «جمعة»، إن كل مؤسسة أولى بأبنائها، ولا بد أن يحصل أي مفتٍ على تصريح الفتوى من الوزارة وألا يحصل على تصريح الفتوى من جهة أخرى تجنبًا لحدوث أي أزمة بين المؤسسات حتى نستطيع تطبيق المحاسبة، لأن كل مؤسسة أولى بأبنائها.

وقالت اللجنة الدينية بالبرلمان، في وقت سابق إن تحفظ الأزهر على وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، من ضمن الجهات التي نص عليها القانون بأن يكون لديها حق الفتوى، أحد أبرز مشكلات مشروع القانون حاليًا، وقد طالبت اللجنة من وزارة الأوقاف إحضار المواثيق التي تدل على أن إدارة الفتوى بالوزارة قديمة وتعمل منذ إنشاء الوزارة.

اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال أمس في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستواصل مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، بعد الاجتماعات الأخيرة التى تمت بين ممثلين عن الأزهر ووزير الأوقاف حول المادة المتعلقة بتصاريح الفتوى
 

تقنين الفتوى

اعتبرت دار الإفتاء المصرية «تقنين الفتوى» يقضي على الفوضى، ويجفف منابع الفكر المتطرف، معتبرة أن خطورة «الإفتاء» لا تقف عند القول فقط، ولها آثار كبيرة في المجتمع، حسنة وغير حسنة، والأخيرة أكثر، كما أن تقنين الفتوى، إعادة للاختصاص، وتنظيم لمن يتصدر للفتوى.

مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام أكد في مايو الماضي، أن القانون سيكون رادعًا لغير المتخصصين ومنظمًا لأمر الفتوى وحصره في أهل الاختصاص.