3 يوليو.. يوم خلاص الشعب المصري من كابوس الإخوان

الأحد، 01 يوليه 2018 12:00 ص
3 يوليو.. يوم خلاص الشعب المصري من كابوس الإخوان
الاخوان
عنتر عبداللطيف

(3 يوليو 2013)، يعد يوما مشهودا في تاريخ مصر، حيث وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي- المشير وقتها- وهو يلقى بيان الثالث من يوليو 2013، لعزل مرسي وإنهاء حكم الجماعة الإرهابية واعلان خارطة طريق لمصر مستقبلية جديدة خالية من الإرهاب والعنف.

فى مثل هذا اليوم التاريخى، التف حول الرئيس السيسي الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، ومحمود بدر، عضو حركة تمرد، والكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، بالإضافة إلى المهندس جلال المرة أمين عام الحزب ممثل عن حزب النور، وغيرهم من رموز الحركة الوطنية.

مساء يوم (2 يوليو)، ظهر« مرسى» في خطاب متلفز ليتحدى إرادة الشعب، رافضا ىإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مرددا ما اسماه بـ«الشرعية».

تمسك مرسى بالبقاء فى السلطة، كان معناه- لا قدر الله- دخول مصر فى احتراب أهلى، وهو ما راهنت عليه قطر وتركيا ومن خلفهم الصهيوني العالمية لاسقاط مصر.

ودعت القوات المسلحة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات وحتى لحظة اعلان البيان.

بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 وفق البيان.

مرسى 1
 

قالت القوات المسلحة فى بيانها التاريخى الذى انحاز للشعب إنها تهيب بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.

سبق البيان التاريخى، تظاهر جموع الشعب أمام قصر الاتحادية عقب قرار المعزول محمد مرسي العياط، باعلان بما أسماه الإعلان الدستورى والذى احدث  انقساما حادا في المجتمع.

 خارطة الطريق التى كانت بمثابة رسم ملامح لمصر بعد خلاصها من الإخوان ضمت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد ،ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

تميم
 

كما تضمنت خارطة الطريق تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا ،ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

وجاء فى خارطة الطريق وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.،واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة،وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

ccb260cb-3423-43eb-afb3-587455b6d1bf_16x9_1200x676

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق