عن لجنة حصر أموال الإخوان.. كيف تغلغلت الجماعة في الاقتصاد لتمويل الإرهاب؟

الأحد، 01 يوليو 2018 08:00 ص
عن لجنة حصر أموال الإخوان.. كيف تغلغلت الجماعة في الاقتصاد لتمويل الإرهاب؟
قيادات الجماعة الإرهابية
كتب محمد أسعد

قبل أيام قليلة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2018 بتعيين المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا للجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، وذلك وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل اللجنة.

وتشكلت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، عقب ثورة 30 يونيو، لوقف نشاط الجماعة في تمويل العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر عقب ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وترأس المستشار أبوالفتوح في البداية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة 2016، وبعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة قضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى جميع أموال الجماعات الإرهابية جميعها بما فيها جماعة الإخوان، رشح وزير العدل المستشار أبو الفتوح رئيسا لهذه اللجنة.

وخلال تلك السنوات، تمكنت اللجنة من التحفظ على مئات الشركات والمستشفيات والمدارس التي يملكها قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية، والتي ثبت علاقتهم بتمويل الإرهاب، والعمليات الإرهابية، والمدرجين على قوائم الإرهاب، وتجاوزت قيمتها أكثر من 70 مليار جنيه، منذ تشكيل اللجنة.

والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وفي فبراير عام 2017 قدمت اللجنة ما يقرب من 530 بلاغًا منذ إنشاءها إلى النيابة العامة للتحقيق في بعض المخالفات المالية والإدارية ضد قيادات الجماعة والكيانات المتحفظ عليها، وذلك لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، والتى تم إحالتها لجهات التحقيق، وتم قيدها تحت رقم 653 لسنة 2017.

وحاول المتورطين في تمويل الإرهاب في اللجوء لأساليب جديدة لتمويل الجماعة الإرهابية عبر حسابات بنكية بأسماء أشخاص لا ينتمون للجماعة تنظيميًا، وكذلك التبرع لبعض الجمعيات الأهلية التابعة للتنظيم.

ويكشف حجم الأموال والشركات المتحفظ عليها خلال السنوات الماضية، كيف كانت جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها، تسعى لإنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية، وتقديم هذه الأموال إلى الخلايا النوعية في الداخل فيما بعد 30 يونيو للقيام بمظاهرات وضرب الاقتصاد الوطني، وجلب المواد المتفجرة من الخارج لاستخدامها في العمليات الإرهابية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق