الليرة التركية بتغرق.. أردوغان حائر أمام تفاقم الديون

تشهد الليرة التركية انخفاضا متتاليا في أسواق المال والعملات في ظل زيادة حادة في أسعار الفائدة، وذلك ليومها الرابع على التوالي.

تقول وكالة سكاي نيوز الإخبارية، إن المخاوف بشأن التضخم في تركيا دفعت عملتها «الليرة» للانخفاض، في ظل ظهور بيانات عن أن تضخم أسعار المستهلكين في يونيو، وصل إلى أعلى مستوى في 14 عاما.

وتراجعت بمعدل 0.7 % إلى 4.7120 مقابل الدولار، وخسرت بالفعل بحسب الوكالة 20 % من قيمتها منذ بداية العام الحالي على الرغم من أن البنك المركزي زاد أسعار الفائدة، بـ 5 نقاط مئوية منذ أبريل، لتصل إلى 17.75 %،على أمل دعم العملة.

وعلى الرغم من اتخاذ البنك المركزي التركي إجراءات متمثلة في رفع أسعار الفائدة؛ لاحتواء التراجع الحاد في أسعار العملة، إلا أن الأمر ينذر بتردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل تزايد المخاوف بالنسبة للمستثمرين.وترتبط تلك المخاوف بتزايد عجز الميزان التجاري، في ظل مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على السياسة النقدية والاقتصادية، وتحجيم أية اتجاهات للاستقلالية من جانب البنك المركزي التركي.

وأرجع مراقبون الأداء المتراجع للعملة التركية إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية، فندتها الباحثة ريم سليم في إحدى المراكز البحثية، أولها «الصراع مع البنك المركزي».

وقالت الباحثة إن الرئيس التركي أثار العديد من التخوفات داخل الأسواق المالية، بسبب تصريحاته الحادة تجاه البنك المركزي التركي، والتي أفصحت عن نيته التدخل في رسم السياسة النقدية بعد فوزه في الانتخابات.

أعلن أردوغان في إحدى لقاءاته الصحفية أنه سيتدخل في السياسة النقدية لمنع أي ارتفاع في أسعار الفائدة، حفاظًا على تسهيل مناخ الاستثمار في تركيا

ثاني تلك الأسباب «ارتفاع عجز الميزان التجاري»، توضح الباحثة إن الميزان التجاري يسجل عجزًا متزايدًا لصالح الشركاء التجاريين، وهو ما يقود بطبيعة الحال إلى تراجع العملة التركية أمام العملات الأخرى.

وشهد شهر مارس 2018 ارتفاع عجز الحساب الجاري التركي إلى 4.812 مليارات دولار، مقارنة بـ4.5 مليارات دولار في الشهر السابق الذي ارتفع بنسبة 60% عنه في فبراير 2017.

وبحسب المفوضية الأوروبية الصادر في الربع الثاني من العام الجاري فإن ارتفاع عجز الحساب الجاري في نهاية 2017 وصل إلى 5.6%، بينما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 8.8%، وهو ما يزيد من الضغط على القدرة التنافسية التركية.

وأشارت الباحثة إلى أن التدخل التركي في الأوضاع الإقليمية خاصة في الشأن السوري أحد العوامل المؤثرة على قيمة «الليرة» والتي بدأت في التراجع مع بداية التدخل.

 وتطرقت الباحثة إلى «تداعيات ما بعد انخفاض العملة» قائلة إن ذلك تسبب في تزايد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد التركي، كذلك ارتفاع «مستوى التضخم» والتي بلغت ما يقدر بحوالي 12.2% في مايو 2018، بزيادة قدرها 1.3% عن شهر أبريل 2018.

كذلك تراجع التصنيف الائتماني، حيث أدت الخسائر إلى تراجع ثقة وكالات التصنيف الائتماني، فخفضت وكالة «موديز» في نهاية مايو تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2018 من 4 % إلى 2.5 %. كما قامت بتخفيض 17 بنكًا تركيًّا ومؤسستين ماليتين أخريين.

وأعلنت وكالة التصنيف «فيتش» أنها وضعت 25 بنكًا تركيًّا في حالة سلبية، مما يعني أنها قد تخضع لتقليل التصنيف الائتماني، واستشهدت بضغوط بيئة التشغيل المتزايدة الناتجة عن تقلب أسعار العملات والفوائد" كمحرك رئيسي للتحذير.

إضافة إلى «ارتفاع المديونية»، حيث ترفع الخسائر قيمة القروض والديون بالدولار الأمريكي، وهو ما يشمل القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والدين الخارجي للحكومة.

ولدى القطاع الخاص التركي قروض بالعملة الأجنبية يبلغ مجموعها 295 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الديون المترتبة على البنوك التركية 600 مليار دولار طبقًا لبنك التسويات الدولية BIS في سويسرا

وتتوقع شركة الأبحاث المستقلة Autonomous Research ارتفاع نسبة الديون المعدومة في البنوك التركية.