هكذا أحدث انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي انقسامات بطهران.. الحرس الثوري السبب

لم تقتصر أزمة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي الإيراني، على التهديدات المتبادلة بين المسؤوليين الأمريكيين والإيرانيين، بل أيضا أحدثت انقساما كبيرا داخل طهران، وسط اتهامات من بعض السياسيين الإيرانيين للحرس الثوري الإيراني بأنه يتحمل سبب تلك الأزمة.

الانقسام تمثل في تصريحات علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني، الذي شن هجوما على الحرس الثوري الإيراني، محملا إياه مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت بوابة "العين" الإماراتية، عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، تحميله الحرس الثوري الإيراني، مسؤولية فشل الاتفاق النووي المبرم بين طهران وواشنطن في 2015، موضحا أن هناك تيارات داخل النظام لم تكن ترغب في إتمام تلك الصفقة من البداية، وحققت هدفها في النهاية، كما أن الأوضاع الكارثية الراهنة في البلاد ناجمة عن التجارب الصاروخية التي تضطلع بها مليشيات الحرس الثوري الإيراني، متابعا: أولئك الذين يطلقون الصواريخ في الهواء، هم مَن يتحملون مسؤولية أوضاع البلاد حاليا، بعد فشل الاتفاق النووي.

ولفت نائب رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن تلك التجارب الصاروخية أحد أسباب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وقد حقق الحرس الثوري هدفهم، وهم يتحملون مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية، وإلقائها على عاتق حكومة الرئيس حسن روحاني.

فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن حسن فيروز آبادي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية السابق، تأكيده أن قرار وتوقيت إطلاق أو اختبار صواريخ جديدة في إيران يجري بأمر مباشر من المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره القائد العام لكل القوى في البلاد.

وكانت واشنطن، أبلغت الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية، حيث أدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى انهيار سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للنظام وإلى غضب عام من مزاعم التربح، بحسب وكالة رويترز، وقال نائب الرئيس إسحق جهانكيري، في تصريحات للتليفزيون الرسمي: «على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس»، وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن «من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع.. مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع».