تطوير التعليم والعفو عن المحبوسين.. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:00 ص
تطوير التعليم والعفو عن المحبوسين.. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
إبراهيم الديب

 
اجتماع أسبوعي ساخن، لأعضاء الحكومة اليوم الأربعاء، تم خلاله مناقشة عددا من الملفات الهامة، والموافقة على عدة قرارات لتيسير منظومة العمل خلال الفترة المقبلة، وتذليل عقبات خطة عمل الوزارات المتخذ بشأنها تلك القرارات، وعلى رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم بتكلفة 2.5 مليار جنيه، والعفو عن عددا من المسجونين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 

تطوير التعليم
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، والمنعقد اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على إجراءات البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم بتكلفة 2.50 مليار حنيه، بهدف تطوير البينة المعلوماتية الأساسية لمنظومة التعليم الجديدة بعددا من المدارس على مستوى الجمهورية، والتي تصل إلى 2530 مدرسة، بما يساهم في توصيل شبكات الانترنت و الفايبر للمدارس وغيرها من الإجراءات التي تسهم في تطبيق مشروع التعليم الجديد الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لتحسين مستوى خريجي المدارس والجامعات المصرية.
 
بنجلاديش
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة بنجلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى وضع آليات وبرامج اقتصادية وفنية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، في عدة مجالات منها «التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبراء والمتدربين والمعلومات في المجالات ذات الصلة، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية». 
 
المصريين بالخارج
كما وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
 
وينص مشروع القرار على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
 
كما ينص القرار على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
 
ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
 
وتنص المادة الخامسة على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وافراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم. ويُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.

الميثاق العربي
وأعلن المجلس إنه من منطلق حرص مصر على تعزيز آليات العمل المشترك لاسيما في إطار جامعة الدول العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في مايو2004، حيث ينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك آلية عمل لجنة حقوق الانسان العربية المعنية بمتابعة التزامات الدول الأطراف في الميثاق.
 

الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أعضاء الحكومة بضرورة الاهتمام بتعيين عددا من الشباب في مناصب معاوني ومساعدي الوزراء، وتنظيم آلية محددة لإتاحة الفرصة للشباب أصحاب الكفاءات، مشيدا بنجاح التجربة في عددا من الوزارات التي نفذتها.
 
كما كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وكذا الالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوي الإعاقة.
 
وأوضحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء من إعدادها بالاستعانة بأكثر من وزارة، وستوزع اليوم على الوزراء لاستيفاء ملاحظات كافة الوزارات، وذلك تمهيدًا لعرضها أمام مجلس الوزراء، ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

الإسكان الاجتماعي
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "الجلسة الثامنة والثلاثون" لـ17 موضوعا، من منطلق حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمار. 
 
وفي إطار سعي الدولة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وعلى رأسها المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات المشروع، لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصمًا على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
 
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع ايضًا على نقل ملكية "42" عمارة ب 1008 وحدات بالحي السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكي.

المنطقة الصناعية
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الضوابط التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص بعض الأراضي بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين، وذلك في ضوء أثر تطوير هذه المنطقة الصناعية المباشر على نجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير بمدينة العلمين الجديدة وجذب السكان إليها.
 
وقد تضمنت الضوابط والشروط الموضوعة، تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراض بنظام المطور الصناعي، والتي تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية على حدود هذه الأرض، حيث لا تقل المساحة لكل مطور عن 2 مليون م2، ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة عن  500 ألف م2، ولا يتم تسليم المرحلة التالية للمرحلة الأولى إلا بعد التحقق من إثبات الجدية والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه، وفي حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل في موعدها وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر. كما تضمنت الضوابط توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم في تطوير مناطق صناعية مماثلة.

مستحقات الدولة من المستثمرين
وفي إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع السياحة وبذل الجهود لإعادة النهوض به لتحقيق معدلات أكبر، وافق المجلس على مد المهلة الممنوحة للمستثمرين السياحيين في محافظتي الأقصر وأسوان، لسداد مستحقات الدولة لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي في 31/12/2018، على أن يتم منح محافظة جنوب سيناء دفع 50% من المستحقات خلال ذات هذه الفترة.   

التواصل مع المواطنين
ووافق المجلس على طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقي الاتصال «‪Call center‬» وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1/7/2018 حتى 30/6/2019، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة وتيسير سبل استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها.
 
منشأت الشباب والرياضة
كما تمت الموافقة على طرح بعض المشروعات الاستثمارية بالمنشآت الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب، وذلك طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لبعض الضوابط التي تم طرحها خلال الاجتماع. 
 
ويسهم هذا القرار فى تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة أي اعباء مالية حالية أو مستقبلية، وكذا فتح مجال للاستثمار فى المجال الشبابي والرياضي وتوفير فرص عمل للشباب، هذا فضلاً عن زيادة الموارد المالية للدولة مما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ الانشطة الشبابية والرياضية. 

شركة السكر
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف، إلغاء الموافقة السابقة الصادرة من مجلس الوزراء بالتصرف بالبيع في مساحة 300 فدان من أملاك الدولة لصالح شركة الشمس للسكر لإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر عليها، وذلك لعدم التزام الشركة بالجدول الزمني المقرر لإقامة المشروع بما يعكس عدم جديتها. ويتيح هذا القرار للمحافظة إعادة طرح مساحة الأرض مرة أخرى، لمستثمر أكثر جدية، في إطار حرص الدولة على عنصر الإنجاز في تنفيذ المشروعات المختلفة.    

العفو عن المحبوسين
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق