«الأنشطة الخضراء».. على رأس اهتمامات نائبي وزيري التعليم المصري والقبرصي

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:27 م
«الأنشطة الخضراء».. على رأس اهتمامات نائبي وزيري التعليم المصري والقبرصي
وزارة التربية والتعليم
إبراهيم الديب

 
«الأنشطة الخضراء»، أو المدارس الخضراء، مفهوم جديد يدخل حيز التطبيق بمدارس التربية والتعليم المصرية، لاسيما وأن كان على رأس مناقشات الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونطيرته أربيلا زخاريو، نائبة كوستاسكاديس، وزير التعليم القبرصي، في لقائهما اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المزمع التعاون فيها بين الجانبين.
 
مفهوم المدارس الخضراء يُعمل به في عدد من دول العالم، ويتم تطبيقه على المدارس وأبنيتها ومواردها والأنشطة التي تتم داخلها بأطر معينة تبدأ مع جميع مراحل إنشاء وإقامة المدرسة إلى الدراسة والعمل بها، حيث يشمل المفهوم اختيار موقع البناء والتصميم والتخطيط والإنشاء والإدارة والالتزام بمعايير الاستدامة.
 
بخلاف الأنشطة التي تتم داخل حرم المدرسة فإنه من المفترض أن يراعى في عملية البناء المعايير البيئية، مثل البعد عن مصادر التلوث، والقرب من أماكن إقامة الطلاب حتى لايقوموا بالوصول إلى المدرسة بوسائل المواصلات، وتوفير وسائل نقل جماعية لتقليل البصمة الكربونية، واستخدام الأدوات المصنفة ضمن المواد صديقة البيئة في البناء والإدارة وتنفيذ الأنشطة، وتقليل استخدام المواد البيئية لمنع التلوث.
 
وتراعي المدرسة الخضراء اشتراطات البيئة والصحة والسلامة المهنية، أثناء البناء، وعند إدارة واستغلال المبنى، كما تعمل معلى ترشيد وسائل الطاقة والمياه من خلال استخدام التقنيات الحديثة المرشدة، أو من خلال الضوابط والتعليمات، لمستغلي المبنى بعدم الإسراف في الطاقة والمياه، وتضع خطط للعمل على تقليل استخدام المواد المسببة للنفايات كالورق والبلاستيك، بحيث تتحول تلك المدارس إلى مصانع للابتكار والتطور، وتبني إقامة برامج احتفالية وأنشطة في المناسبات البيئية، مع إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات النفع العام بها. 
 
ويهدف مشروع المدرسة الخضراء، إلى تشجيع الطلاب على المحافظة على البيئة، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، والوزارات المشاركة في تنفيذ وثيقة «أجندة 21 - للسنة المائة 21»، والتي تنص على اقتراح مشاريع وبرامج تهدف إلى إيجاد توزان بين استهلاك الإنسان للموارد الطبيعية، وقدرة الكرة الأرضية على تحمل تلك الاستخدامات.
 
تنفيذ أنشطة خضراء داخل المدارس، كان أحد محاور مباحثات محمد عمر، و«زخاريو»، بحضور سماح صالح، نائبة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومنال عوض نائبة عن السيد محافظ الجيزة، والدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب والنماذج التي تم تنفيذها بدولة قبرص في مجالات التعليم من أجل الاستدامة.
 
وتسعى وزارة التربية والتعليم المصري، بحسب تصريحات الدكتور محمد عمر، إلى تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف مجموعة من القيادات التعليمية والقائمين على العملية التعليمية؛ بغرض نشر مفاهيم التعليم من أجل الاستدامة وتطبيقاتها، بالإضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات التعليمية، بما يحقق خطة النهوض بالتعليم المصري ككل.
 
ولفت نائب الوزير إلى أنه توقيع اتفاق ثقافي وعلمي وتكنولوجي في وقت مبكر بين الطرفين المصري والقبرصي في العاصمة القبرصية («نيقوسيا» بتاريخ 20/12/1967، كما يوجد برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي التعليمي بين البلدين لأعوام 2009/2011، وتوج ذلك كله الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وكان آخرها ما تم في 30/4/2018 حيث قام نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص بزيارة لمصر، للمشاركة في فعاليات مبادرة «العودة إلي الجذور» بالإسكندرية، واستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثا الجانبان عددًا من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك.
 
أوضح أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حتى عام 2030 ترتكز علي اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد علي الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافًة وتنوعًا وانتشارًا. 
 
وأشار إلى أن الرؤيــة الاستراتيجية تهدف إلي مخاطبــة جانبــي العــرض والطلــب، وأن تمكــن نظــم الحوكمــة، وتفعـل دورهــا في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ، ومــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب علي الخدمــات التعليميــة عندمــا يشــعر المواطنــون بالقيمــة المضافــة الحقيقيــة مــن العمليــة التعليميــة، مــن خــلال توفـيـر تعليــم يتصــف بالجــودة العاليــة علي مســتوى المعلــم، والمناهــج، ومســايرة نظــم التعليــم والتعلــم للمعاييــر العالميــة.     
 
وتابع عمر قائلًا أنه سيتطــرق اللقاء إلى توفيــر التعليــم لجميــع الطــلاب دون تمييــز، ويشــمل الإنــاث، والذكــور، والريــف والحضــر، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمتفوقـين والموهوبــين، إلى جانــب مبــدأ الحوكمــة الــذي يضمــن وضــوح دور وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم الفنى والهيئــات المختلفــة في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ، دون تضــارب في المصالــح، مشيرًا إلى أنه في هــذا الإطــار، قد تــم اختيــار ثلاثة أهــداف استراتيجية رئيسيــة تحتــوي على أهــداف فرعيــة تحــدد التوجــه الاستــراتيجي للتعليــم قبــل الجامعــي حتــي عام 2030، وهى: (تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وبذات درجة الجودة، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا)، مؤكدًا أنه قد تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية منها: دعم المنشآت التعليميــــة، والحد من الكثافات الطلابية، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسيــــــة، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، من خلال مد جسور التعاون بين مؤسسات التدريب الوطنية والأجنبية، ومراجعة قانون التعليم، والارتقاء بالمعلم تدريبًا وراتبًا، والعودة به  إلى الاحترام المطلوب، بالإضافة إلي تطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، مؤكدًا علي أن الوزارة تجرى حاليًا مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، في إطار من الثوابت الوطنية، وحقائق العصر من تقدم علمي مذهل في جميع المجالات.
 
وأضاف عمر أن اللقاء سيتضمن مناقشة تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، وتحويل المدرسة إلى مكان جاذب للتلاميذ من خلال برامج للتغذية، والقرائية، ومواجهة التسرب التعليمي، وغير ذلك.
 
وفى مجال دعم وتطوير الأنشطة التربوية أكد عمر أنه سيتم من خلال تفعيل دورها في العملية التعليمية؛ حيث نعمل علي إعادة وتفعيل دور المسرح، والتربية الموسيقية، والفنون التشكيلية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية في العملية التعليمية، مضيفًا أن دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين، من خلال إصدار القرارات المنظمة لدمج الأطفال ذوى الإعاقة بالتعليم العام، وكذلك بالتعليم الفني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل نجاح عملية الدمج من تدريب للمعلمين، ومراجعة للمناهج الدراسية، وتوعية للطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، بالإضافة إلي تطوير منظومة التعليم الفني: وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج من مصانع، ومزارع، وفنادق، وشركات. وفي نهاية كلمته، تمنى عمر التوفيق في هذا اللقاء التشاوري، وعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية المبرمة، وتمثل دعمًا حقيقيًّا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق