ضريبة جديدة على «فيس بوك».. البرلمان يتحرك لتحصيل حقوق الدولة من مواقع التواصل

سنوات طويلة من التجاوز والتربح المباشر من السوق المصرية دون تحمل أية أعباء. هذا موقف مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيس بوك" وتويتر وغيرها، قبل أن يتحرك البرلمان للتعامل مع الأمر.

 

خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد في وقت سابق من الشهر الماضي، أقر المجلس مادة تفرض رسوما ضريبية على إعلانات مواقع التواصل، سعيًا إلى تحصيل حقوق الدولة، وإنهاء عمل هذه المواقع وتربحها خارج القانون، وأيضًا حصار ما سببته من أضرار كبيرة لسوق الإعلان والوسائل الإعلامية والإعلانية في مصر.

عدد من نواب الشعب أكدوا على أهمية فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حقوق الدولة، حيث تعتبر تهربا ضريبيا، على الرغم من أن الشركات المعلنة تحقق أرباحا كبيرة. 

 

أكدوا أيضًا على أن مجلس النواب سيضع تلك المسألة فى مقدمة أولويات دور الانعقاد الرابع، وأن هناك تواصل مع وزارة المالية لوضع تصور حول آليات فرض الضرائب وكيفية تحصيلها.

 

النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إنه يتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، للوقوف على ما وصلت إليه الوزارة بخصوص وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيس بوك»، و«انستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، للانتهاء من وضع تصور كامل ووضع تشريع قانوني، يمكن فرض ضرائب على الشركات المعلنة.

 

تابع النائب أن فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، يواجه التهرب الضريبى، خاصة وأن المعلنين عبر مواقع التواصل يحققون أرباحا تقدر بالمليارات ولا يسددون مستحقات الدولة بما يضاعف من أرباحهم، وبالتالى بات من الضرورة التصدى لهم بما يضمن حقوق الدولة.

 

الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يوفق زيدان الرأي، قال إن فرض ضرائب على إعلانات منصات التواصل الاجتماعى لا غبار عليه ومعمول به فى مختلف الدول، ولكن الأمر يتطلب وضع آليات محددة من أجل رفع قيمة التحصيل حتى يحقق الغرض منه فى انعاش خرزانة الدولة وإلا يكون التحصيل محدود وغير جدى.

 

وأضاف في تصريحات أن فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى سيكون على الشركات المعلنة وليس صفحات المواطنين، موضحا أن الضرائب حق أصيل للدولة على الإعلانات، سواء على منصات التواصل الاجتماعى أو الوسائل الأخرى، متابعا أن منصات التواصل الاجتماعى أصبحت الأكثر انتشارات ووصولا للمستهلك وبما أنها تحقق أهدافها للمعلنين من خلال زيادة حجم المبيعات، فلابد من فرض ضرائب عليها أسوة بالإعلانات الأخرى.

 

أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، يرى أن منصر تأخرت كثيرا في فرض الضرائب، وعلى الدولة أن تتحرك سريعا للحصول على حقوقها من مليارات الدولارات التى تحصلها المواقع من مصر.

 

وتابع أن معظم دول العالم فرضت ضرائب على إعلانات الفيس بوك وجوجل أما مصر فقد تأخرت كثيرا فى هذه القضية، وعلينا أن نتحرك لحل المشكلة والحصول على حقوق الدولة المصرية مثلها مثل أى دولة فى العالم.، ويرى أن الأزمة فى الرقابة على الفيس بوك فلا توجد دولة تترك مواقع التواصل الاجتماعى بدون رقابة فى ظل آلاف الشائعات التى يروج لها الموقع العملاق دون أدنى مسئولية، مما يؤثر سلبا على مؤسسات الدولة، بل وعلى المواطنين أنفسهم ويجب أن تكون هناك وقفة فى هذا الأمر.