السماح باستيراد الأرز يثير خبراء الزراعة: هل نشتريه شعيرا أم أبيض؟

ألقى قرار فتح باب استيراد الأرز من الخارج؛ لسد الفجوة في الإنتاج المحلى المتوقعة، بظلاله على مناقشات خبراء الزراعة والري والاستيراد والتصدير والحجر الزراعي وممثلي الفلاحين ومضارب الأرز، عن استيراده والكميات المطلوبة، وكان السؤال الأبرز هو: «هل نستورده شَعِيرا أو مضروبا؟- وهو ما يعنى أرزا أبيضا- وما تأثير كل منهما على الزراعة المصرية والمضارب والعاملين بها.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعطى الضوء الأخضر للحكومة، لاستيراد الأرز من الخارج، لتأمين احتياجات السوق، خاصة بعد خفض المساحة المنزرعة محلياً. وقال الخبراء في إنتاج واستهلاك الأرز وقتها، إن فتح باب الاستيراد، سيساهم في استقرار الأسعار، والحد من احتكار المحصول، مع توافر كميات كبيرة منه في السوق تغطي أي نقص متوقع في الإنتاج المحلي.

 

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له يوم الأحد (9 يوليو)، إن الرئيس السيسي، وافق على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين علي مصيلحي، وتوقعت المصادر يومها، أن يكون الأرز الأمريكي، أو الآسيوية، هو الأقرب لموائد المصريين، إلى جانب الأرز المصري، الذي يفضلونه عادة عن أي أنواع مستوردة.

 

وكان رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حذر من استيراد الأرز الشعير من الخارج أي غير المضروب. وأكد أن إدخال الأرز إلى الموانئ المصرية، غير مضروب يمكن أن يتسبب في دخول أمراض نباتية، تضر بالزراعة المصرية.

 

وشدد «تمراز» على رفضه الاستيراد إلاّ للضرورة القصوى، و أنه يأمل أن تجد الحكومة حلاً لأزمة أصحاب مضارب الأرز، الذين سيتضررون من تقليص مساحة زراعته في مصر، كذلك سيتأثرون باستيراده من الخارج، وخاصة استيراده أرزاً أبيضاً.

 

وتابع: «الإنتاج المحلى كان يصل لما بين 4,5 مليون طن، وحتى 6 ملايين». مشدداً على ضرورة وضع حلول، ومنها إنتاج سلالات جديدة، تزيد الإنتاجية بدلا من 2 أو 3 أطنان للفدان إلى 5 أطنان مثل الدول الآسيوية والأمريكية، في ظل تخفيض المساحات المنزرعة نتيجة نقص المياه.

 

وأكد «تمراز» أنه لم يتم حتى الآن تحديد الكميات المستوردة أو الدول التي سنستورد منها المحصول، أمّا محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، لافتا إلى أن الحجر الزراعي المصري عليه وضع ضوابط وشروط صارمة في استيراد أرز الشعير، حتى لا يحدث خلط في الأصناف المنزرعة والتأثير السلبي على الزراعة والأراضي المصرية. الاستيراد يسعى لسد الفجوة في الأسواق خاصة بعد انخفاض الإنتاج المحلى.

 

من ناحيته، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة باستيراد أرز الشعير للمرة الأولى، قرار قد يكون تأخر قليلاً، لكن الوقت الآن يعتبر مناسبا، حيث يمكن الحكومة من تحقيق توازن للأسعار في الأسواق.

 

وتابع رجب شحاتة، أن القرار إيجابي جدا من جانب الحكومة، وجاء تدخلها سريعا بعد الارتفاع الملحوظ في الأسعار، لحل المشكلة وزيادة الاحتياطي من الأرز. وأشار إلى أن أبرز الأسواق التي ستتجه إليها مصر هي أسواق شرق آسيا بالكامل، حيث تتوافر هناك الكميات، والجودة، وأيضا الأسعار المناسبة.

 

وأكد أن الحكومة المصرية يمكن أن تتفق على الكميات والأسعار، وأن تعاون الحكومة مع الموردين، من شأنه أن يتيح أسعار منخفضة مقارنة بالأمر نفسه في حالة الاستيراد من خلال القطاع الخاص.

 

ولفت «شحاتة»، إلى أن السوق المصرية بها كميات كافية واحتياطيات كبيرة من الأرز الأبيض، وأنه من الوارد توفير طن أرز الشعير من الخارج بحوالي (50 دولارا) فقط.

 

وعن استيراد الأرز، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحكومة يجب أن تضاعف إنتاج الأرز، لافتا إلى أن مصر كانت إحدى أكبر البلدان المصدرة له، متابعا: «القرار ليس خاطئ ولكن نحن بحاجة إلى مضاعفة إنتاجنا حتى لا نستورد».

 

وأشار إلى أن الوقت يسمح للحكومة بإيجاد البدائل لسد الاحتياجات من الأرز دون اللجوء إلى قرار الاستيراد، لافتا إلى أن مخزون الأرز يتيح الفرصة لزراعة ما يعرف بالأرز الجاف، قائلا: «الأرز الجاف صنف مستحدث من أصناف الأرز يٌسقي كل 15 يومًا، وينضج مبكرا في غضون 120 يومًا» موضحا أن زراعته توفر في استهلاك المياه.

 

كانت الحكومة قد قامت بالتعاقد على استيراد 100 ألف طن أرز من الصين، وسيتم استلام 38 ألف طن خلال الفترة القادمة، على أن يتم استلام باقي الكمية على دفعات.

 

وقد بلغ سعر الأرز المحلي في يونيو الماضي 8 آلاف و200 جنيه للطن، كما وصل سعر الأرز «عريض» كسر (3%) لـ 7 آلاف و900 جنيه للطن. بعد أن كان سعره في يونيو الماضي 9 آلاف و250 جنيها للطن، ويتراوح سعر الأرز عالميا ما بين 390 إلى 450 دولارا للطن حسب بلد المنشأ ومواصفاته.