الأزمات تضرب الاقتصاد الإيراني.. وشركات تستعد لمغادرة طهران خوفا من واشنطن

تشهد إيران، مزيد من الضغوط الداخلية، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية التي يتم فرضها على الجانب الإيراني، وسط تهديدات من واشنطن للشركات الأجنبية التي تعمل في السوق الإيرانية بضرورة مغادرتها وإلا ستشملها العقوبات الأمريكية.

يأتي هذا فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في طهران، على وقع استمرار تلك العقوبات التي سيكون لها خلال الفترة المقبلة انعكاسات ضخمة على الاقتصاد الإيراني، في الوقت الذي سحب في البرلمان الإيراني، الثقة من وزير العمل والتعاون والرخاء الاجتماعي.

صحيفة "سبق" السعودية، أكدت أن هناك 100 شركة عالمية تستعد لمغادرة إيران، عقب إعلان الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات على طهران، موضحة أن 100 شركة عالمية في الوقت الحالي أكدت رغبتها بمغادرة السوق الإيرانية، خوفا من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ولفتت الصحيفة السعودية، إلى أن أغلب الشركات المغادرة شركات تعمل في قطاعي التمويل والطاقة، وهي قطاعات مهمة للغاية، حاولت طهران إقناعهم بالبقاء إلا أن الشركات أعلنت رغبتها بالمغادرة، كما أعلنت عدة شركات بشكل علني رغبتها بإنهاء جميع أعمالها، ومغادرة إيران ومنها ديالمر وبيجو ورونو وتوتال وسيمنس وشركات أوروبية مختلفة.

من جانبها ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمركيية، التي ستستهدف قطاعات أخرى؛ منها كذلك قطاع الطاقة، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد الإيراني الذي انهار مع بداية الحزمة الأولى من التطبيقات، فيما يراقب المجتمع الدولي باهتمام التداعيات التي ستتركها حزمة العقوبات الجديدة على إيران وعلى صاحب القرار في طهران لمواجهة الضغوط الأمريكية التي تتصاعد لتصبح دولية ضد إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حزمة العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ، تضمنت تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري، فيما تشمل عقوبات نوفمبر قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الإيراني، وهو ما اضطر العديد من الإيرانيين للقيام بادخار دولارات وجمع مؤن خوفا من تدهور أوضاعهم أكثر في ظل العقوبات، فيما أعلنت الحكومة الإيرانية تخفيض القيود المفروضة على صرف الريال الإيراني، فيما أوقف عدد من المسؤولين بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي، لاتهامهم بالفساد.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية، أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران، صوت على سحب الثقة من وزير العمل والتعاون والرخاء الاجتماعي، علي ربيعي، حيث صوت 129 نائبا على إقالة ربيعي من منصبه من بين 243 نائبا حضروا الجلسة.