الرعاية والجمرك والجثامين والعمل.. قوانين جديدة في البرلمان لدعم المصريين بالخارج

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:00 ص
الرعاية والجمرك والجثامين والعمل.. قوانين جديدة في البرلمان لدعم المصريين بالخارج
الجلسة العامة لمجلس النواب

يمثل ملايين المصريين العاملين في الخارج جانبا من القوة الناعمة الحقيقية لمصر، لهذا تعمل الدولة على تدعيم الروابط معه وتعميق ارتباطهم بالوطن، والأهم تقديم مزايا ودعم مباشرين لهم.
 
مجلس النواب الحالي من المجالس التي يحضر فيها المصريون بالخارج بشكل مباشر، عبر عدد من الممثلين الذين جرى انتخابهم ليكونوا صوت المغتربين في برلمان مصر، وبجانب هؤلاء النواب فإن المجلس نفسه يهتم بقضايا المصريين بالخارج، ويترجم هذا الاهتمام عبر تحركات عملية، منها استعداده لمناقشة وإقرار حزمة من القوانين الجديدة في الفترة المقبلة.
 
مشروعات قوانين عدة تنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وعلى رأسها قوانين تتعلق بدعم المصريين للخارج. 
 
وتنتظر لجنة العلاقات الخارجية عدد من المشروعات تهدف جميعها تحسين أوضاع المصريين بالخارج، من بينها مشروع قانون نقل جثامين المتوفين، ومشروع قانون إنشاء صندوق خاص لرعاية المصريين بالخارج، ومقترح من وزارة الهجرة بتنظيم عمل الجاليات المصرية.
 
وينص مشروع قانون نقل جثامين المتوفين على نفقة الدولة، على تحصيل رسم إضافى على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن، ويقر أيضًا إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية، ويهدف القانون لتسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ أن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.
 
النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، قال إن هناك أكثر من مشروع قانون فى البرلمان لتحسين أوضاع المصريين بالخارج، ومنها مشروع قانون نقل جثامين المتوفين على نفقة الدولة، ومشروع قانون بإنشاء صندوق للمصريين بالخارج، واقتراح من وزارة الهجرة بإنشاء مجالس للجاليات.
 
وتستأنف لجنة العلاقات الخارجية مناقشة القوانين فى مطلع انعقاد البرلمان فى أكتوبر المقبل، وإنجازها في ظل توجهات الدولة بالاهتمام بأوضاع المصريين فى الخارج وخاصة بعد دورهم فى ثورة 30 يونيو ودفاعهم عن صورة مصر بالخارج.
 
وأضاف الخولي أن اللجنة تضع متابعة أوضاع المصريين فى الخارج فى مقدمة اهتماماتها، ووضح ذلك فى أكثر من قضية تدخلت فيها اللجنة، كان من بينها قضية الطالبة مريم عبد السلام التى تعرضت للاعتداء فى بريطانيا وكذلك المصريين المختطفين فى ليبيا.
 
الدكتور هشام مجدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال إن القانون يحظى باهتمام واسع داخل اللجنة،  نظراً لأن بعض المواطنين يجدون عقبات مالية فى نقل ذويهم، مضيفًا أن هناك مشروع قانون بإنشاء صندوق للمصريين بالخارج وسيتم الاتفاق على تنمية موارد هذا الصندوق سواء من خلال رسوم على جوازات السفر، مشيرًا إلى أن خروج هذا القانون سيعطى دفعة قوية لتعزيز انتماء الموطن المصرى بدولته.
 
وأشار إلى أن هناك اقتراح أخر مقدم من وزارة الهجرة بشأن تنظيم الجاليات المصرية فى الخارج، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث لقوانين الدول الأخرى حتى لا يتعارض مع القوانين الدولية.
 
وطالب الهيئة العامة للاستعلامات بإحياء مكاتبها فى الدول الخارجية، لتزويد المواطنين المصريين بالخارج بالمعلومات الصحيحة عن بلدهم.
 
وأوضحت الدكتورة غادة عجمى، أن مشروع قانون نقل الجثامين أحد أهم مطالب المصريين بالخارج، كما أن هناك اقتراحات ومطالب بالإعفاء الجمركى لمرة واحدة فى العمر بالنسبة للمصريين بالخارج لمن يرد أن ينقل متعلقاتهم وسيارة وخاصة للمواطنين المقيمين بالدول العربية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

الأكثر تعليقا