من العسكريين والقضاة للصحفيين والمدرسين.. مهرجان القمع «الأردوغاني» للجميع

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:00 م
من العسكريين والقضاة للصحفيين والمدرسين.. مهرجان القمع «الأردوغاني» للجميع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كتب- أحمد عرفة

 

أصبح كل فئات الشعب التركي، تحت مقصلة قمع السلطات التركية، في ظل اتباع الرئيس التركي كافة أساليب الجمع وأشكال الانتهاكات ضد معارضيه، وتجهيز التهم لهم لتوفير غطاء لاعتقالهم.

 

ولم يعد العسكريين والقضاة والمدرسين والصحفيين بمأمن عن قمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتصدر السلطات التركية، قرارات اعتقال جديدة ضد عدد من المدرسين الأتراك.

 

وأكدت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 12 مدرسًا كانوا يعملون في مدارس أغلقت بسبب قربها لحركة الخدمة، موضحة أن المتهمين يخضعون للتحقيق بمديرية أمن أنقرة، بمزاعم مشاركتهم في انقلاب يوليو 2016.

 

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن المدرسين الأتراك متهمون باستعمال تطبيق بايلوك للتراسل الفوري في هواتفهم والذي يزعم أن نظام رجب طيب أردوغان أن الانقلابيين استخدموه للتواصل بينهم، والعلاقة بحركة الخدمة.

 

وذكرت الصحيفة التركية، أنه قبل محاولة الانقلاب على أردوغان في يوليو 2016، خضع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخصًا في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب مرض جراء ظروف السجون السيئة.

 

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه بسبب الملاحقات الأمنية هرب عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو 2018، حيث إن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعه.

 

وكانت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تأكيده أن تصريحات رجب طيب أردوغان غير مقبولة سياسيًا وقضائيًا، حيث إنها حملات مستهدفة ضد الحزب هدفها التستر على الأداء السلبي للاقتصاد وألاعيب السياسة الخارجية، كما أن تهديد أردوغان موجه لنحو 6 مليون ناخب وأسرهم وحوالي 20 مليون مواطن لا علاقة لها بثقافة السياسة الديمقراطية.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق