«الأهداف والآلية».. بروتوكول جديد لرفع كفاءه هذه المناطق بالصعيد

وضعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الصعيد على أجندة الهيئة للاستفادة القصوى من المناطق الصناعية فى محافظاتها، وقد وقعت أمس المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتفاقيتين إطاريتين مع كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

أهداف البروتوكول

بموجب الاتفاقيات الموقعة تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية رفع كفاءة البنية التحتية بست مناطق صناعية بالمحافظتين وهم  قفط و هو بقنا ، ومناطق الكوثر، الأحايوة، غرب جرجا و غرب طهطا بسوهاج وكذا استكمال المرافق بتلك المناطق مع تطوير نظام الإدارة بها ووضع خطط استراتيجية تتماشى مع خطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار بشكل عام بالإضافة إلى إنشاء مجمعاً لصناعة الأثاث بغرب طهطا وكذلك إنشاء عدة تكتلات صناعية تنافسية بالمحافظتين.

ويأتى برنامج التنمية المحلية للصعيد، تنفيذاً لسياسة وزارة التجارة والصناعة بالإسراع فى عمليات التنمية بالصعيد من خلال سرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمرين بالتنسيق والتعاون مع محافظى الصعيد بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للبدء فورا فى مشروعاتهم لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد مما يحقق التنمية المستدامة واستغلال المميزات النسبية بالصعيد لرفع القيمة المضافة للمنتجات القائمة على الموارد المتاحة بها ورفع الناتج المحلى لمصر، حسبما أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 والبرنامج الذى يستمر حتى 2021 ممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فضلا عن مساهمة الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين،وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.

السيى والصعيد

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنمية الصعيد، منذ توليه رئاسة مصر منذ الفترة الأولي، وحث على الاستثمار فى الصعيد، وفى يوليو الماضى، أصدر القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

 كما يهدف القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.