الديكتاتور يحلل المحرمات.. لماذا أصدر نظام أردوغان قانونا يسمح بغسيل الأموال؟

السبت، 25 أغسطس 2018 09:00 م
الديكتاتور يحلل المحرمات.. لماذا أصدر نظام أردوغان قانونا يسمح بغسيل الأموال؟
رجب طيب أردوغان

 

تحركات فى عدة طرق جميعها حرام يخطو نحوها الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، بخطى ثابتة وسريعة فى نفس الوقت، فبعد تقنين نظامه لـ «بيوت الدعارة» من أجل إنعاش خزينة الدولة جراء الاتجار بالنساء، وبعد تعديله قوانين «المقامرة»، لإعادة الحياة مرة أخرى للاقتصاد المنهار بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة، أصدرت حكومته قانونا جديدا يسمح بـ«غسيل الأموال».

 

القانون الجديد الذى صدر مؤخرا، يضمن عدم اللجوء لإجراء أى تحريات أو فحوص ضريبية حال اختلاف اسم الشخص الذى ينقل ممتلكات من خارج الدولة التركية مع اسم صاحب الحساب الوارد بإيصال الحوالات للحساب الذى سيتم فتحه فى أحد بنوك تركيا، أو فى أيا من المؤسسات الوسيطة بهذا الشأن.

 

 

وفى هذا السياق، انتقدت أويا أوز أرسلان، رئيسة جمعية الشفافية الدولية، القانون الجديد، مشيرة إلى أنه لا يجوز الاعتماد على أموال مجهولة المصدر كأحد حلول مواجهة أزمة نقص الموارد، مؤكدة أنه يتم إغفال القوانين فى البلاد باسم «استرداد الممتلكات»، مضيفة أن القانون يعترف بإمكانية نقل الأموال عبر شخص ثالث على خلاف القوانين السابقة، موضحة أنه بذلك يمكن نقل الأموال المحتفظ بها فى «الملاذات الضريبية» إلى الدولة دو تقديم أى ضرائب.

اقرأ أيضا: مش عايز يتوب.. هكذا وضع أردوغان حركة « ميلى جورش» في خدمة الإرهاب

رئيسة جمعية الشفافية الدولية، أشارت أيضا إلى الإبقاء على سرية البنية الشراكية للشركات المختلفة بـ«الملاذات الضريبة»، ومن ثم استخدام اسماء شخصيات وشركات مجهولة كواجهة لغسل الأموال، موضحة أن هذا القانون يسمح أيضا بغسيل الأموال التى يتم جمعها من جراء الأعمال الإجرامية والمهربة من الضرائب.

خبير الضرائب أوزان بنجول، أكد أنه من الخطأ فتح الطريق أمام المال الحرام، والذى قد يتم جمعه من خلال تنفيذ الأعمال الإرهابية والإجرامية أو الاتجار فى المخدرات، من أجل توفير الموارد التى تحتاجها البلاد، وأنه يجب تدارك هذا الخطأ بكل سرعة قبل أن يؤثر بالسلب على أمن الدولة القومى.

اقرأ أيضا: تجاهل أخطاءه السياسية واتهم واشنطن.. هكذا ضلل أردوغان شعبه

وفى السياق ذاته، أكد بومين دورجروسوز، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مرمرة التركية، أن القانون الجديد سيتيح للشركات الاحتفاظ بجزء من عائداتها عبر الشركاء، كما أنه قد يسهل الحوالات النقدية فى هذا الشأن، محذرا من فتح الطريق أمام تدفق «المال الأسود» على البلاد حال عدم وجود رقابة شديدة عند تطبيق القانون.

وكانت الحكومة التركية أتاحت المراهنات «المقامرة» على الرياضات المختلفة أثناء البث المباشر، ويعتبر هذا النوع من المراهانات أحدث أنواع المقامرة؛ حيث يمكن لـ«المقامر» أن يراهن على نتيجة مباراة ما أثناء بثها على الهواء مباشرة عبر أحد «أندية الكازينو».

 

وتعرض حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا، ورئيسه أردوغان، للانتقادات واسعة بسبب القانون الذى يتيح العديد من أشكال القمار أثناء البث المباشر، حيث إن الحد الأعلى الإجمالى للرهانات فى تركيا سيرتفع بذلك من 59% لـ83%، كما ستنخفض نسب التأمين بـ«ألعاب الرهان» من 5% لـ3%، فى ظل انخفاض نسبة التأمين المؤكدة من 10% لـ6%.

وبسبب الإقدام على تلك الخطوات والإجراءات المحرمة، سادت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب الشديد ضد الديكتاتور التركى وحزبه الحاكم، وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعى كيف يروج أردوغان للتدين وهو يسمح بالرهان والدعارة، فى سلسلة من الانتقادات اللازعة والحادة لسياسات الديكتاتور التركى وحزبه.

اقرأ أيضا: أظهرت العين الحمراء بعد إرسال 15 مليار لأردوغان.. هل ستفرض أمريكا عقوبات على تميم؟

وكان عدنان أوكتار، الداعية التركى المثير للجدل، أوعظ إلى حزب العدالة والتنمية بسن قانون جديد لتقنين الدعارة بتركيا، ما يتيح استغلال الفتيات لتمرير صفقات مشبوهة مثل «الاتجار بالبشر، والمخدرات»، حيث تمكن الحزب من تمرير قانون الدعارة فى 2005، والذى ينص على أن «من يمارس الدعارة بإرادته لا يعاقب وفق القانون»، حيث إن «تجارة الجنس» بتركيا تدر دخلا يقدر بنحو 4 مليارات دولار فى السنة، وبعد تمرير ذلك القانون تضاعف عدد العاملات بالدعارة فى تركيا بنسبة 220% خلال 8 سنوات، وباتت تركيا تحتل المرتبة العاشرة عالميا فى تجارة الجنس.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق