بعد الإعلان عن توفير 700 صنف دوائى.. هل تنهى «الصحة» أزمة نواقص الأدوية؟

«نواقص الأدوية».. أزمة تؤرق مضاجع المرضى، والأطباء، وتعود بالمتاعب واللوم على قيادات وزارة الصحة والسكان، خاصة وأن أغلب تلك الأدوية تعالج الأمراض المزمنة، كالقلب والسكر والشلل الرعاش وأمراض الكلى، وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى أنواع بعينها من الأدوية، وأغلبها صدمها قطار النواقص بالأسواق والصيدليات.

وزارة الصحة والسكان، بدأت في اتخاذ كافة إجراءاتها للتصدي لتلك الأزمة، وحماية أرواح المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية، للتخفيف عنهم، وذلك من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمشكلة، وعلى رأسها وزارة قطاع الأعمال العام، حيث عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عدة اجتماعات مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة «أكديما»، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، والدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، لوضع خطة مواجهة نواقص الأدوية.

وبعد إعداد وزارة الصحة خطة للحد من نواقص الأدوية لتوفيرها، خاصة الحيوية منها بالأسواق، لتوفير احتياجات المرضى، وتقليل الاعتماد على المستورد، وتشجيع الصناعات المحلية، أعلنت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عن طرح أكثر من 700 صنف دوائى عبارة عن «مثائل وبدائل» لأدوية مستوردة بالأسواق، حيث أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة، أن الأصناف المقرر طرحها بالأسواق تعتبر بديلة ومثيلة لمستحضرات مستوردة.

رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أوضحت أيضا أن تلك الأصناف مسجلة ومسعرة، إلا أنه كان لا يتم إنتاجها من جانب الشركات، حيث كانت تواجه معوقات كثيرة، مشيرة إلى أن الإدارة استطاعت خلال الفترة الماضية الوقوف أمام تلك المعوقات وحلها، حيث سيتم توفير تلك الأصناف بالأسواق، لسد عجز الطلب عليها، والتخفيف عن كاهل المرضى من المواطنين.

وأكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أيضا أن الأصناف المرتقب طرحها بالأسواق هامة للغاية ويحتاجها السوق المحلى، نظرا لزيادة الطلب عليها من المرضى، مشيرة إلى أنه جارى توفيرها وفقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التى تسعى بشكل جاد لإزالة المعوقات أمام الشركات، لتتمكن من تصنيع الأدوية التى يحتاجها السوق المحلى، وتجنب الاستيراد.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أن نواقص الأدوية التى ليس لها مثائل أو بدائل فى انخفاض ملحوض، أما الأدوية التى يتوفر لها مثائل وبدائل فهى كثيرة ولا يوجد بها أزمة وجميعها متوفر بالصيدليات، مؤكدة أن هناك 50 مفتشا سيحصلون على دبلومة لرفع كفاءتهم فى أداء عملهم خلال الفترة المقبلة.

الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أكدت أيضا أن نظم التسجيل السريع بالإدارة للأصناف الحاصلة على موافقة هيئة الدواء الأمريكية أو الأوروبية ستعزز من عمل إدارة الصيدلة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك أيضا تعاون مع الشركات الوطنية سواء التابعة للدولة، أو حتى المملوكة للقطاع الخاص، من أجل توفير كافة نواقص الأدوية بالسوق المحلى.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إلى أن أعمال ميكنة القطاع مستمرة، حيث يتم تسجيل جميع بيانات الأدوية على «سيستم» الإدارة، وذلك لتكون جميع الإجراءات إلكترونية  دون تدخل العنصر البشرى، لضمان الشفافية والنزاهة فى آداء العمل، وللتسهيل على الإدارة فى توفير احتياجات المرضى من المواطنين.

وكان سوق الدواء المصرى شهد الفترة الماضية نقص أعداد كبيرة من أصناف الأدوية، وتخطت الأرقام الـ2000 صنف فى بعض الأحيان، خاصة أن بينها أدوية ليس لها بدائل أو مثائل أخرى، إلا أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أكدت بدء العد التنازلى لإنهاء تلك الأزمة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ فى أعداد النواقص بسوق الدواء، خاصة الأدوية التى لا يوجد لها أى بدائل أخرى، والتى لوحظ انخفاضها مؤخرا من 80 إلى 25 صنف دوائى ناقص فقط.

وفى سبيل مواجهة أزمة نواقص الأدوية بحلول سريعة، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فى تصريحات صحفية سابقة، أنها شددت على ضرورة الالتزام بسياسة الشراء الموحد، للحصول على أفضل الأسعار، وأنها ستدعم الشركات القابضة للأدوية لوضع سياسات تسجيلية سريعة تتيح لها سرعة توفير وإنتاج الأدوية، إلى جانب التنسيق بين مختلف مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والقوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، لتوفير نواقص الأدوية التى لا يوجد لها مثائل أو بدائل أخرى، مشيرة إلى أن هناك مناطق يكثر فيها استهلاك أدوية ونوعيات معينة من الأمصال، بخلاف أماكن أخرى قد يكون لديها مخزون من تلك الأدوية والأمصال، ومن ثم يتم توجيه تلك الكميات لصالح المرضى.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ضرورة وضع سياسات مرنة وعادلة للتسجيل والتسعير لضمان توافر الأدوية، بالإضافة لاستمرار تحسين خطوط الإنتاج، وأنها شددت على إزالة كافة العقبات أمام توفير الدواء للمريض، مؤكدة أن الدولة تضع تلك الأزمة فى مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات للمسئولين بالوزارة لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال الدوائى، بالإضافة لإنهاء أزمة مديونيات الشركات لدى الوزارة ومنع تراكمها، حتى تتمكن تلك الشركات من توفير الدواء للمريض المصرى.

وفى إطار تعاون جميع مؤسسات الدولة لحل أزمة نواقص الأدوية، كانت نقابة العلميين أعلنت فى وقت سابق، عن تعاونها مع الشركة القابضة للأدوية فى إنتاج الخامات الدوائية بالخبرات العلمية المصرية بهدف تخفيض أعداد المستورد من هذه الخامات، كما عقدت لقاء لتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة، وتم الاتفاق على عدة أمور جميعها تتعلق بصناعة الدواء فى مصر والمواد الخام.

وفى سياق متصل، كان الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أكد فى وقت سابق، أن مشكلة نقص الأدوية فى مصر تحدث بسبب العملة الصعبة للاستيراد، مشيرا إلى أن أى خلل فى تأخر الشحنات الخاصة بالمادة الخام أو صعوبة توفير العملة الصعبة يؤثر على الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى نقص الدواء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة كأدوية «الضغط والسكر والشلل الرعاش، والأنسولين».

رئيس غرفة صناعة الدواء، أوضح أيضا أن الأزمة فى طريقها للحل فعليا بعد توفير العملة الصعبة بخزانة الدولة، وأن الغرفة تتعاون مع المجلس التصديرى للدواء لزيادة الحصة التصديرية، لافتة النظر إلى ضرورة التسويق الخارجى الجيد، إلى جانب إصدار التشريعات المنظمة لهذا المجال، حتى يمكن لصناعة الدواء فى مصر أن تدر دخلا قوميا يوازى دخل قناة السويس خلال 3 أعوام، ومن ثم تقديم خدمة طبية وصحية متكاملة بكفاءة وكرامة تليق بالمواطن المصرى.

اقرأ أيضا:

خطة هالة زايد للتغلب على أزمات نواقص الأدوية.. التفاصيل الكاملة

ضمن مشروعات تطوير المنظومة الصحية.. كيف تخطط الحكومة لتوفير نواقص الأدوية؟

الصحة توفر نواقص الأدوية وتبدأ بـ25 الف عبوة "سيناميت" لعلاج الشلل الرعاش