حظر التدخين في أماكن العمل الرسمية.. هل تسير مؤسسات الدولة على خطى وزارة الأوقاف؟

الأحد، 09 سبتمبر 2018 12:00 م
حظر التدخين في أماكن العمل الرسمية.. هل تسير مؤسسات الدولة على خطى وزارة الأوقاف؟
التدخين

عادة التدخين أصبحت آفة منتشرة بطريقة مقلقة، وبينما يتحدث الكثير عن طرق الإقلاع عنها ونشر حملات المكافحة والتوعية لإيقاف انتشار هذا الإدمان المدمر لصحة الإنسان، كشفت الأرقام زيادة نسب المدخنين على الرغم من ارتفاع أسعار السجائر.

 

أرقام مفزعة تكتشف يومًا تلو الآخر تثبت عدم تحقيق حملات التوعية المرجو منها، فى ظل ما يمكن تسميته "قلة الحيلة" أمام المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن استهلاك المصريين بلغ أكثر من 80 مليار سيجارة سنويًا، محتلة مصر بهذا الرقم المركز العاشر بين الدول الأكثر تدخينًا، فيما وصلت عدد الوفيات بين المدخنين إلى 170 ألف حالة سنوياً.

 

وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة، فإن 22% من المصريين مدخنين، وهو ما يكشف حجم الأضرار الناتجة عن التدخين على المجتمع المصري، وما قد يؤدي بشكل واسع إلى انتشار الأمراض مثل القلب والكثير من المشاكل في الأوعية الدموية وانتشار أمراض الجلطات  والسكتة الدماغية، والجهاز التنفسى، وأورام الرئة، والسدة الرئوية المزمنة، والجهاز الهضمى، وصحة المرأة أثناء الحمل، والأطفال وتعرضهم لنزلات شعبية مزمنة.

 

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها حظر التدخين فى أماكن العمل الرسمى بالوزارة، موضحة أن الأمر استدعى المساءلة الواجبة الفورية، خاصة أن طبيعة العمل بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها سواء بالديوان العام، وجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة.

وجاء السبب وراء هذا القرار بحسب وزارة الأوقاف تفعيلا لدور تشريعات السلامة والصحة المهنية التي تحظر التدخين فى أماكن العمل، خاصة القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بحظر التدخين في المصالح الحكومية وتقرير عقوبة الغرامة، مشددة على جميع العاملين بالمساجد، خاصة العمال مراعاة ذلك، حرصا على إعطاء نموذج للانضباط والصورة التي يجب أن يكون عليها جميع العاملين بالوزارة بصفة عامة وقطاع الدعوة والمساجد بصفة خاصة لطهارتها وقدسيتها.

 

من جانبه أكد النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، أن قرار وزارة الأوقاف جرئ وهام للغاية في مواجهة ظاهرة التدخين السيئة في ظل أضرارها البالغة على صحة المصريين وكذلك على وضعهم الاقتصادي، مضيفًا أنه يؤيد تعميم هذا القرار على كافة المصالح الحكومية وإن لزم الأمر يتم تخصيص غرف للمدخنين.

 

 

 

عضو مجلس النواب أكد على ضرورة منع تلك العادة المكروهة من أجل وقف انتشارها، مؤكدًا  أن الأصل فى التعامل مع تلك العادة هو المنع لما تسببه من أمراض ومشاكل صحية بالغة على الشخص المدخن وكذلك على المحيطين به، لافتًا إلى أنه يتمنى رفع الوعي المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.  

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق