مزيد من الاستثمارات.. وزراء المجموعة الاقتصادية يجتمعون بوفود 40 شركة أمريكية

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 06:00 ص
مزيد من الاستثمارات.. وزراء المجموعة الاقتصادية يجتمعون بوفود 40 شركة أمريكية
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

بعد نحو عامين من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة المصرية، وفى خطوة جديدة تفتح الباب بقوة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقد 6 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا مع وفود 40 شركة أمريكية بمقر وزارة الاستثمار، لبحث فرص ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

حضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزراء الكهرباء، والمالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، إلى جانب القائم بالأعمال الأمريكى، توماس جولدبرجر،  والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن حضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار للشئون الاقتصادية، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون الخريطة الاستثمارية.

كما حضر اللقاء أيضا ممثلو شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتى جروب، وجي بي مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لى لى، وميرك & كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، فضلا عن حضور شركات هني ويل، وبى & جى، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية.

حضر اللقاء أيضا من الشركات «مايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون» من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات «شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل»، عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة «ماريوت» عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة «بكتل وكارجيل» عن قطاع خدمات الأعمال.

وفود الشركات الأمريكية خلال اجتماعهم مع الحكومة بوزارة الاستثمار
وفود الشركات الأمريكية خلال اجتماعهم مع الحكومة بوزارة الاستثمار

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، مشيرة إلى إن الحكومة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى، ومن أجل توفير فرص العمل والحد من الفقر.

كما استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية، مؤكدة أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية، وأنها على استعداد لعمل كافة الإصلاحات التي تسهل عمل القطاع الخاص بمصر، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت خلال اللقاء أيضا أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحة  أن رئيس البنك الدولى أشاد بنجاح مصر فى مجال الطاقة، وخاصة مشروع «بنبان» فى أسوان، والمخصص للطاقة الشمسية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكية فى القاهرة، كما يضمن استمرارية النجاح والتعاون المثمر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، لتحسين بيئة الاستثمار، لتصبح جاذبة أكثر للمستثمرين.

كما أكدت الوزيرة على إزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ترجمت قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، لتوضيح كافة التفاصيل للمستثمرين الأمريكيين، والجنسيات الأخرى، مشيدة بالتوسعات الأخيرة للشركات الأمريكية من خلال مشروعاتها بمصر.

وزراء الحكومة المصرية مع القائم بالأعمال الأمريكى ووفود الشركات
وزراء الحكومة المصرية مع القائم بالأعمال الأمريكى ووفود الشركات

فيما دعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات  الأمريكية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بمصر، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، خاصة بعد أن نجحت الوزارة في بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بدعم القيادة السياسية وتكاتف جميع الوزارات والجهات، وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للأفضل، ووضع مصر على المسار الصحيح، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية، لتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، ما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى السوق المصرية.

وأكد وزير المالية، أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتطوير الإجراءات الضريبية والجمركية، لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ، فضلا عن حوكمة الإجراءات وتحديث المنظومة.

وزير المالية أكد خلال الاجتماع أيضا أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش، وميكنة جميع المعاملات المالية، ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى، موضحا أنه سيكون إلزاميا السداد إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2019 ، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، مضيفا أن الرئيس السيسي، أقر قانون الجمارك الجديد الشهر الماضي، لاعتماد آليات جديدة تسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.

جانب من اجتماع الحكومة مع وفود الشركات الأمريكية
جانب من اجتماع الحكومة مع وفود الشركات الأمريكية

من جانب آخر، قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة، وأن مصر ترحب بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و618 مليون دولار.

وزير التجارة والصناعة، أكد أيضا أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن، كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان.

فيما أشاد  توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين فى مصر، وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدا سعى الشركات الأمريكية لتوسيع نشاطها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

فيما دار حوارا بين الوزراء والشركات الأمريكية، حول الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمشروعات التى ترغب الشركات الأمريكية الاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة، حيث أشادت الشركات الأمريكية بالإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام اوبر مصر، أنه خلال العام المالى 2017- 2018، خلقت أوبر ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الإقتصاد فى  مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة مليون راكب في 7 مدن في مصر، وفي عام 2017 اطلقت مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة 20 مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمراً رئيسياً في البلاد، تخطط شركة أوبر لإستثمار 100 مليون دولار على مدى ا​لسنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة".

وقال  أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية فى مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

وقال  طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال وغرب إفريقيا، أن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 مليون دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة واستراتيجية الدولة للشمول المالي.

وفى نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة ممثلي الشركات الأمريكية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق