كيف يفرض أردوغان قبضته على مفاصل أنقرة؟.. الصندوق السيادي التركي كلمة السر

فى 11 أغسطس 2016 بدأت الحكومة التركية الإعداد لإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخ تركيا لدعم مشاريعها الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد بتمويل منخفض التكاليف، على أن يتبع الصندوق الجديد مباشرة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وعقب عامين من إنشاء الصندوق، وفوز رجب طيب أردوغان بولاية ثانية لرئاسة تركيا، سعى من خلاله للإمساك بكل مقاليد الدولة، لذا قرر تنصيب نفسه رئيسا  لصندوق الثروة السيادية في البلاد، وصهره وزير المالية برات ألبيرق نائباً له، وذلك بحسب  قرارات نشرت في الجريدة الرسمية التركية الأربعاء، وبحسب القرار فقد تم تعيين ظافر سونميز مديراً عاماً للصندوق.

بداية إنشاء الصندوق وأهدافه
قدمت الحكومة إلى البرلمان التركي فى نهاية شهر يوليو 2016، مشروع قانون أدرج على مناقشات البرلمان، ينص على إنشاء شركة مساهمة تدير صندوقا سياديا وتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء وتدار وفقًا لمبادئ الإدارة المهنية والأحكام القانونية الخاصة. وتضمن مشروع القانون إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي، وفقًا لحاجة البلاد.

وتأسس الصندوق رسميا في أغسطس 2016، ويستهدف توليد نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة، وتمويل مشروعات بنية تحتية أو شراء أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار بالأسواق إذا لزم الأمر، على أن تضع تركيا الأصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في الأزمات، كما يهدف الصندوق إلى تجميع أصول بقيمة 200 مليار دولار، بحسب وكالة الأناضول.

والصناديق السيادية، هي كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وخلافاً لما هو عليه الوضع في صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي والسعودية وقطر، والتي تستثمر في الخارج بغرض الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من الثروة النفطية، لا يخطط الصندوق التركي لتوزيع استثماراته في جميع أنحاء العالم، فيحتاج الصندوق التركي إلى أن يقترض أو يبيع بعض أصوله من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل استثماراته، أي أنه لن يكون صندوقاً سيادياً تقليدياً، وإنما صندوق إدارة الأصول موجودة لديه بالفعل.

القبضة الحديدية
يري خبراء اقتصاديون وسياسيون أن رجب طيب أردوغان يسعى بكل قوة لفرض قبضته الحديدية على مفاصل الدول كافه السياسية والاقتصادية والعسكرية، لذا قرر أن ينصب نفسه رئيسا للصندوق السيادي، مبررين ذلك بأنه سيسعى جاهدا لمحاولة تحرير الاقتصاد من القيود والعقوبات الأمريكية، لذا فسلطانه المباشر على الصندوق ستمكنه من اتخاذ أي اجراء مناسب، خاصة وأن  الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛ بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تعتقله أنقرة بتهم تتعلّق بالإرهاب والتجسّس، الأمر الذى أدى لهبوط

الليرة إثر ذلك بنسبة 42% مقابل الدولار هذا العام؛ نتيجة العقوبات، وتسبَّب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وسط إجراءات حكومية تهدف إلى وقف تدهور الليرة، مع تقليل الاعتماد على الدولار والسيطرة على معدّل التضخّم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 14 عاماً.