ما طرحه رئيس الوزراء فتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات، حول مواصفات المحافظ الجيد فى ظل ما تواجه البلاد من تحديات، والمعايير الواجب تقييم المحافظ على أساسها، ومتى يمكن الحكم بالتقصير من عدمه. النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة التنمية المحلية، يقول إن تقييم المحافظ يتم بناء على عدة أسس أولها مدى إلمامه باختصاصاته وصلاحياته ومدى التزامه بتحقيق الأهداف المطلوبة منه داخل محافظته منها، على سبيل المثال متابعته لملف استعادة أملاك الدولة.
وتابع أن المحافظ الجيد الوعى يكون دائمًا ملتزم بالقانون وعلى دارية بما ينفع وبما يضر، والحكاية ليست مجرد قرارات يصدرها والسلام بعيدًا عن اللوائح والقوانين المنظمة، لافتًا إلى أن المحافظ بمثابة رئيس جمهورية في مكانه، ومن هنا يجب عليه التحرك في كافة الاتجاهات لمعالجة أي سلبيات يراها أمامه من خلال التعاون مع الجهات المسئولة على اختلافها.
وأوضح أن الهدف من الجولات الميدانية رصد الواقع بالشكل الصحيح والوقوف على السلبيات أو متابعة المشروعات الجارى العمل بها، وليس مجرد شو كما نرى فى كل جولات المحافظين.
وأوضح الدامى أن اللجنة المحلية لم تجتمع حتى الآن مع المحافظين الجديد، وبكل تأكيد سيكون هناك لقاءات معهم خلال الفترة القادمة من أجل التعرف على رؤاهم وآليات عملهم داخل محافظاتهم، خاصة أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج إلى متابعة فى كافة المناحى التى تهم المواطن.
المستشار عصام هلال، رئيس المجلس المحلى الشعبى الأسبق، قال إنه يتم تقييم المحافظين على أساس مدى قربهم من المواطنين وتحمل همومهم، والقدرة على الإسهام فى تسهيل تقديم الخدمات لأبناء محافظته.
وأشار إلى نقطة تغيب في تقييم المحافظين، تتمثل فى عدم وجود صلاحيات كافية بالنسبة لهم لفعل ما يخططون له ومن هنا فإنه يعتبر المحافظ مسهل للخدمة وليس مقدمًا لها، فالمقدمين للخدمات هى المؤسسات المختلفة سواء شركة المياه أو الكهرباء ودور المحافظة التنسيق معهم، متابعًا: «مثلا تجد وكلاء الوزراء فى المحافظات حائرين ما بين التابعية للمحافظين أو الوزراء، وفى الغالب فإن الأفضلية تكون للوزراء فى إدارتهم أو توجهيهم، ومن هنا أيضًا لا يمكن اعتبر أن التقصير فى مستشفى أو مدرسة مسئولية المحافظ بشكل متكامل».