مفاوضات «بوتين وآبي».. هل تنتهي بعقد اتفاق سلام بين البلدين؟

تتجه السياسة الخارجية لروسيا خلال هذه الفترة، إلى تحقيق سلام شامل مع عدد من دول شرق أسيا، وتطوير علاقاتها معها، بدأت بالزيارات لمسؤولي موسكو إلى كوريا الشمالية من بينها الزيارة التي أجرها سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي لبيونج يانج، في يونيو الماضي، ثم الآن الإعلان عن مساعي لعقد سلام شامل مع اليابان.

تأتي تلك المساعي في ظل استمرار المشاورات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حول بنود وشروط هذا السلام الشامل المزمع إبرامه خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، تأكيده أن المفاوضات حول إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان ستستمر، ولكل طرف حدوده الخاصة والفروق الدقيقة في النهج، لكن من الناحية الاستراتيجية أكد قادة البلدان عزمهم على العمل من أجل إبرامها، متابعا: الجانب الياباني أكد عزمه على المضي قدما نحو معاهدة سلام، فلهذه القضية أهمية خاصة لكل طرف، والمهم هو أن كلا الجانبين يدرك المشكلة الكبيرة، وهي أنه لا يوجد معاهدة سلام، ولا يرفض أحد مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق في الآراء، لقد تم التعبير عن الفكرة حقا من قبل بوتين خلال المناقشة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قاله رئيس الوزراء الياباني خلال الجلسة العامة.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أوضح أن المفاوضات سوف تستمر، حيث إنه من الواضح أن كل طرف من الأطراف، بسبب اعتبارات داخلية، ولأسباب أخرى، له حدوده الخاصة، وهناك فروق دقيقة في النهج، إلا أنه من الناحية الاستراتيجية أكدا الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء الياباني عزمهما على العمل من أجل إبرام معاهدة سلام.

وذكرت الوكالة الروسية، أن الرئيس الروسي، أشار خلال الجلسة العامة للمنتدي الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، بمشاركة رئيس الوزراء الياباني، إلى إبرام معاهدة سلام قبل نهاية هذا العام دون شروط مسبقة، فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني استعداده لعقد اجتماع مع بوتين في نوفمبر من هذا العام.

وكانت صحيفة «العرب» اللندنية، أكدت أن المجموعات النفطية اليابانية ستوقف وارداتها من النفط الإيراني، في ظل تخوف طوكيو من رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية في حال واصلت التجارة مع طهران، لافتة إلى أن العقوبات الأمريكية الأولى على إيران التي فرضت في مطلع شهر أغسطس الماضي ستليها في نوفمبر إجراءات أخرى تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني، فيما حاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني الذي خفضت إلى حد كبير كميته، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال حازما وفرص اليابان في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة.