ثورة تقشفية داخل البرلمان.. خفض بدلات النواب الشهرية بحضور الجلسات

تحركات ثابتة ومستمرة يخطوها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، نحو خطة التقشف التى تهدف لغط نفقات المجلس وإعادة هيكلته إداريًا بما يحقق الصالح العام ولا يساهم في استهلاك المزيد من الأموال سنويًا لتمويل نفقاته الدورية.

 

كانت كلمات رئيس البرلمان، خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة، يوم 29 يوليو الماضي، حاسمة وحازمة بشأن تطبيق سياسة تقشفية: "البرلمان المصري صورة نموذجية للتقشف"، جاء ذلك تعليقًا على سؤال خاص بأحد المواطنين عندما وجهه لـ"عبدالعال" قائلا: "لماذا لم يتبع أفراد الحكومة والبرلمان سياسة التقشف وخفض المرتبات؟".

 

إلا أن رئيس مجلس النواب رد بشكل قاطع وحازم: "رواتب أعضاء البرلمان تأتي في ذيل القائمة من 187 دولة، فهي محددة طبقًا للقانون وهي خمسة آلاف جنيه في الشهر، ولا يتقاضى أعضاء البرلمان غير بدل جلسات لا يتعدى 180 جنيهًا على الجلسة، وتذاكر سفر بالنسبة للمحافظات النائية مثل البحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وغيرها من محافظات مصر، وذلك هو المعمول به في كل الدول بما فيها الدول الأقل منا نموًا أو دخلًا".

 

ولم يهدأ "عبدالعال" إلا بطمئنة المواطنين بالتأكيد أن المجلس كان من أول الجهات التى بادرت بتنفيذ سياسات تقشفية، إذ تم استبدال المعاملات الورقية بالمعاملات الإلكترونية قد أصدر قرارًا بعدم توزيع مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التى تعقدها الحكومة وغيرها من ا لمستندات الرسمية بصورتها الورقة ترشيدًا لنفقات الطباعة والأحبار التى زادت في السنتين الأخيرتين بشكل غير مسبوق عالميًا ومحليًا ما يحمل البرلمان أعباء مالية يمكن الاستغناء عنها من خلال إرسال الملفات إلكترونيًا للنواب على جهاز الكمبيوتر اللوحى "تابلت" الذى حصل عليه كل نائب كمتعلقات فور قبول عضويته بالمجلس.

 

كما أن رئيس المجلس، استطاع أن يتخذ قرارًا ثوريًا في إدارة العمل داخل البرلمان بالتنسيق مع أعضاء هيئة المكتب بمن فيهم المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، إذ أوقف التعيينات منذ يناير 2016 ولم يتم تعيين أي موظف منذ أول يناير 2016 وخلال أول جلسة انعقدت للبرلمان.

 

جدير بالذكر أن مجلسي الشعب والشوري شهدا دفعات تعيين عقب أحداث 25 يناير 2011 لم يسبق لها مثيل في البرلمان والتى بلغت قرابة 100% من حجم القوى العاملة في كافة القطاعات وهو ما أدى لتكدس الموظفين والعاملين داخل المكاتب وغرف مبانى المجلس، وعقب دمج المجلسين واستحداث مجلس النواب، تحمل المجلس الجديد عبء الموظفين في المجلسين ما جعل عددهم يتجاوز الـ3 آلاف موظف وعامل وجميعهم معينين ويتقاضون أجورًا ويحصلون على تأمينات صحية ولديهم غطاء معاش وتأمينى صحي واجتماعى.

 

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن عدد العاملين بالمجلس انخفض من 3200 إلى 2800 موظف، لافتًا إلى أن المجلس هو من بادر بالمعاش المبكر وأنه يوجد 200 موظف سيخرجون على المعاش.

 

وقد استطاع مجلس النواب المبادرة بتخفيض معاشات الوزراء من 80% إلى 25%، من رواتبهم أثناء الخدمة، وقام بتمرير التشريع الذى يقنن هذا التوجه التقشفي، حفاظًا على الموارد المالية للموازنة العامة للدولة على أن يتم توجيه ما يتم توفيره إلى دعم محدود الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من خلال البرامج الحكومية للدعم العيني والنقدي على حد سواء.

 

وحكى الدكتور على عبدالعال، أنه زار احدى الدولة الأوروبية قال له رئيس مجلس النواب فيها: "إنه يتمنى أن يتم تخفيض معاشات الوزراء عندنا مثلكم".