الدوحة تواصل احتضان طهران.. اتفاق قطري إيراني جديد بعد ساعات من خطاب ترامب

يصر تنظيم الحمدين، على مواصلة التطبيع مع إيران، وعقد اتفاقيات شراكة بين الدوحة وطهران، رغم التحذيرات الأمريكية لحفائها بمنع التعاون مع إيران، والاستجابة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني.

اتفاقية قطر مع طهران جاءت في مجال الغاز الطبيعي، وذلك بعد ساعات قليلة من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مجلس الأمن طالب فيها دول العالم بوقف التعاون مع إيران، متهما طهران بدعم الإرهاب.

كما تأتي الاتفاقية قبل ما يقرب من شهر على بدء تنفيذ التهديد الأمريكي ضد إيران، بمنع شراء النفط الإيراني، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التهديدات في 4 نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن قطر عقدت اتفاق مع إيران على قرار يؤدي لصدارة الدولتين معا، بعدما أكدت قطر للبترول، أنها تضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد الطاقة الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا، حيث سيزيد إنتاج الحقل المشترك مع إيران، من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي.

ونقلت الوكالة الإخبارية، عن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قوله إن الشركة تدرس نطاقا من الاستثمارات المحتملة في ألمانيا، بما في ذلك مشاريع في أنشطة المصب واتفاقات للتعاون مع شركات أصغر حجما، في إطار مسعاها العام لإيجاد أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال، حيث قال إن هذا الاتفاق جاء بناء على النتائج التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال، فقد قررنا زيادة الإنتاج بشكل أكبر بإضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث سينتج المشروع الجديد حوالي 32 مليون طن سنويا من الغاز المسال وأربعة آلاف طن يوميا من الإيثان و260 ألف برميل يوميا من المكثفات و11 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال إضافة إلى حوالي 20 طن يوميا من الهليوم النقي.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية، أشارت إلى أن دولة الإمارات فندت باسم دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند التاسع لجدول أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث إن محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلبا من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وأن الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة، كما أنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية وأنها لم تبت حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع المحكمة من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات الدوحة.