«كفاية ترقيع».. نواب وسياسيون عن «الأحوال الشخصية»: ربنا مش هيسامحنا

قدما النائبان البرلمانيان الدكتور محمد فؤاد ومن بعده عبلة الهواري، بمشروعي قانوني ليحل أحدهما أو كلاهما محل قانون الأحوال الشخصية الحالي لمعالجة قصور تشريعي ناتج عن قدم هذا القانون الذي وصل عمره لـ89.

وبين مؤيد ومُعارض للمشروعين، يظل الحوار المجتمعي مفتوحًا للمواطنين والخبراء القانونيين والدستوريين وعلم النفس والاجتماع، فالبرلمان يرغب أن يخرج القانون الجديد بالتوافق بين جميع أطراف المجتمع.

بدوره، قال طارق متولي عضو مجلس النواب، إن قوانين الأحوال الشخصية باتت في حاجة ماسة إلى تغييرها وليس تعديلها، قائلًا: «كفانا ترقيع للقوانين، فالقوانين يجب أن تواكب العصر وكل زمن وله أدانه واحنا لو فضلنا خايفين نصلح الغلط ربنا مش ها يسمحنا أبدا».

وأضاف متولي، لـ «صوت الأمة»، أن مؤسسات الدولة تريد أن تساعد المواطنين من خلال سن التشريعات وتعديل ما لم يعد مواكبًا للتغيرات الاجتماعية، فقانون الأحوال الشخصية رغم أنه أجرى عليه  العديد من التعديلات إلا أن المشاكل لا تزال تحيط به، لذلك يجب استبداله بقانون أخر والاحتفاظ بالمواد التي يمكن أن تكون صالح للوقت الحاضر والمستقبل فالقوانين لا تُجدد كل يوم.

من جانبه، قال صبحي الدالي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لم يبدأ بعد في مناقشة أي مشروع قانون جديد خاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، لكن من المنتظر أن يحدث ذلك خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد الدالي، لـ «صوت الأمة»، أن الجدل بين الجهات المختلفة سواء المجلس القومي للمرأة ورجال الدين والخبراء القانونيين وعلم النفس والاجتماع، هو مناخ جيد لخروج قانون يتبادل ويشارك فيه الجميع الآراء، مطالبًا بعدم  التعنت للآراء حتى يتم التوصل لرؤية محددة للعرض على مجلس النواب وإقرار القانون في أسرع وقت للحفاظ على حقوق المواطنين وحماية الأمن الاجتماعي لمصر، فاستقرار الأسر هو أساس استقرار الدول لأن الدولة تبنى بالثروة البشرية فهي الأغلى والأعظم لأي دولة مؤسسية.

وبسبب الجدل حول موقف رجال الأزهر الشريف من تعديل قانون الأحوال الشخصية، أوضح الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة، وعضو لجنة العشرة لتعديل دستور سنة 2013، أن الأزهر لا يستطيع أن يقدم مشروع قانون للبرلمان إلا من خلال الحكومة أو من خلال أن يتبني هذا المشروع أحد أعضاء البرلمان.

ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه فيما يخص رأي مؤسسة الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الأخرى، فإن رأيها سيكون مجرد وجه نظر قابلة للنقاش وليس لها سلطة القرار خاصة في الموضوعات غير قطعية الثبوت والدلالة، وعلى مجلس النواب أن يختار النص الذي يتناسب مع الوضع الحالي.

وأكد فكري، على أنه يمكن للبرلمان أن يستنير برأي الأزهر، ولكن لو تأخر إرسال رأي الأزهر، فإنه يجب تعديل قواعد سير العمل بما يؤدي إلي سرعة إصدار القانون لتفادي المشكلات التي تعاني منها الأُسر خصوصًا في حالات انفصال الزوجين بما يعيد للأسر استقرارها.

من ناحيتها، أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع، وأن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها سن القوانين في مصر.

وأضافت «الجبالي»، أن مشروعات القوانين التي تحتاج إلى رأي جهات الاختصاص كما في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تتطلب رأي الشرع، فإن مجلس النواب يطلب استطلاع رأي هذه الجهات ولا ينتظرها، ومن الممكن أن تأتي هذه الآراء أثناء المناقشات داخل المجلس، وأن رأي جهات الاختصاص رأي استشاري غير ملزم للبرلمان، وفي حال صدر قانون مخالف للشريعة الإسلامية يكون مجال للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.