خطوات في مسار الإصلاح الاقتصادي.. قانون الجمارك الجديد بوابة عبور جدارة التصنيف العالمي

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 08:00 ص
خطوات في مسار الإصلاح الاقتصادي.. قانون الجمارك الجديد بوابة عبور جدارة التصنيف العالمي
موانئ- أرشيفية
كتب: مدحت عادل

أتاحت وزارة المالية اليوم مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يعد نتاج اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع كافة الأطراف والجهات المعنية بالقانون، والذي يهدف في مجمله إلي وضع مصر ضمن أفضل 10 دول علي مستوي العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية، ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية مع دعم جهود تعظيم القيمة المضافة بالصادرات المصرية.

وتعرض "صوت الأمة"، أهم البنود التي وردت في ملخص مشروع قانون الجمارك الجديد المنشور علي موقع وزارة المالية، والذي اعتمد بشكل أساسي علي رؤية مصر 2030 التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي، ومن هذا المنطلق وضعت رؤية 2030 عدد من التوجهات الإستراتيجية ذات العلاقة بمشروع القانون، وأيضا 7 مؤشرات دولية لقياس مدي تحقق هذه التوجهات، وهي علي وجه التحديد "مؤشر التنافسية العالمية ويهدف إلي أن يكون الاقتصاد المصري ضمن دول الـ"BRICS" والخاص بالدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، ثم مؤشر ممارسة الأعمال ويهدف إلي وضع مصر ضمن أفضل 10 دول في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

مؤشرات قانون الجمارك الجديد
 

المؤشر الثالث الذي يستهدفه مشروع قانون الجمارك الجديد هو مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، ويسعى إلي وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة في هذا المجال، يليه مؤشر قياس الحكومة المستجيبة "Opening Government"، ويهدف إلي تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، ثم مؤشر قياس نسبة القيمة المضافة الصناعية من الناتج المحلي الإجمالي، ويهدف هذا المؤشر إلي تعظيم القيمة المضافة بزيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الموازنة.

وتشمل أهداف مشروع القانون الجديد المؤشر السادس بدخول مصر بقائمة أفضل 10 دول في مجال عدم التحيز في قرارات مسؤولي الحكومة، والمؤشر السابع بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوي، وذلك عن طريق تطبيق نظام رقابي محكم بوضوح وشفافية وإنصاف.

وجاء عرض مشروع قانون الجمارك الجديد بعد حوارات موسعة أجراها فريق إعداد مشروع القانون مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع أرائهم بشأنه وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، الغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال وذلك بالإضافة إلي المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا