قضية "الأموال القذرة".. اتهامات تلاحق 37 منظمة حقوقية وشخصيات سياسية بالتآمر على مصر

استدعاء النائب العام للناشئطة السياسية إسراء عبدالفتاح ثم منع المحامى خالد على من السفر وتجديد حبس الناشط شادي الغزالى حرب ثم إلقاء القبض مؤخرًا على الناشط السياسي مصطفى النجار، وتجميد أموال البعض منهم وأخرون وأسرهم، بتهم متعددة تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وتبنى أفكار هدامة للدولة ومحاربة الدولة وإهانة القضاء، إلا أن العامل المشترك بينهم جميعا هو التحقيق في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية من خلال تمويلات أجنبية في الفترة ما قبل وما بعد 25 يناير 2011، وذلك بعد أن بدأت تفتح الدولة الملف الذى طال انتظاره بعد منع العشرات من المتظاهرين غير السلميين في عام 2011 وما تلاه من أعوام للتحقيقات سواء في حريق المجتمع العلمى أو المبانى الشرطية.

 

ويقف المتهمون تحت يد العدالة في القضية 173 المعروفة باسم قضية"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" أو "الفلوس القذرة"،  تتضمن مخالفة المتهمين لمواد قانون العقوبات رقم 78، و98 بنود (ج، و، د) ، من خلال تلقي أموال من الخارج إضافة إلى بنود القانون رقم 84 التي يتم استخدامها لتحديد وضع المنظمة، وحول الجوانب القانونية في قضية "الفلوس القذرة"، قال المحامى على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء قرر تشكيل وزير العدل في يوليو 2011 للجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني وتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وتم استكمال التقرير في شهر سبتمبر 2011، وإدراجه كجزء من الأدلة المقدمة من النيابة بحق المنظمات في ملاحقه 2012-2013، ولهذا فإن التقرير متاح حاليا في الحيز العام، ويضم تقريرًا من جهازين سياديين، وكلاهما يذكر بالتقريب كل منظمة حقوقية مصرية مستقلة تعمل في مصر، علاوة على المنظمات الدولية التي لوحقت عقب ذلك وصدرت عليها أحكام.

 

ووأوضح عبدالونيس في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أنه في تطور لهذ القضية أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة في يونيو 2013، حكمًا على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات كما حُكم على المديرين وكبار العاملين بالسجن لمدة 5 سنوات، وكانت معظم الأحكام غيابية، أما المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.

 

وردًا على انتقادات بعض المنظمات الدولية والشخصيات الحقوقية، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التهم الموجهة للمتهمين في طلب قضاة التحقيق بتجميد الأموال المؤرخ 2 فبراير، تشمل وفقًا للمواد القانونية: المادة 78 من قانون العقوبات، التى تتضمن جرائم تلقي الأموال من الخارج بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها، كذلك المادة 98(ج)(1) من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج".

 

وسيحاكم المتهمون في القضية رقم 173 وفقًا للمادة رقم 98(د) من قانون العقوبات، "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون"، ولأن المنظمات المتلقية للتمويلات أغلبها أنشئ قبل القانون الجديد، فإنه بموجب المادة 76(2)(أ) من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، يعد الإخفاق في التسجيل جنحة تستوجب الحبس حتى 6 أشهر، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها وزير العدل، فإنه تمت تحديد 37 منظمة في ، وهي بالتالي معرضة لخطر الملاحقة، وفقًا للنائب على عبدالونيس.

 

وكان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد كشف أن إحدى الجمعيات الأهلية حصلت على تمويلاً منذ فترة قريبة بحوالى 2 مليون يورو، من جهة ألمانية إلا أن رئيسها أنفق التمويل على نفسه وذويه، وبعث إلى الجهة تقريرًا بأنه انفقها فى التدريب والتنمية وهو ما لم يحدث، مشددًا على ضرورة الانتباه للمنتمين لـ"الطابور الخامس" فهم يحاربون الدولة ويتصدون له لكل إنجاز. 

 

وعن طريقة بث السم في العسل وفقًا لما ذكره رئيس لجنة حقوق الإنسان، أوضح أن رئيس المنظمة التى حصلت على تمويل ألمانى، عندما خشي من مطالبات الجهة الألمانية لرد المبلغ، عقد عدد من الندوات بالمحافظات ودعي لها أعضاء من مجلس النواب، فرفض أغلبهم المشاركة إلا ثلاثة فقط، لافتًا إلى أن هذه التمويلات من المفترض إنفاقها على التنمية المستدامة والفكرية والتدريب إلا أن رئيس المنظمة يستخدم 5 % منها فقط على أقصى تقدير لهذا الغرض ويخصص الباقى لهدم المؤسسة التشريعية وإلصاق تهمًا غير حقيقة بها وإرسال تقارير بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع فى مصر.

 

من جانبه، قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عمليات القبض على المتهمين لم تكن وفقًأ لقانون الطوارئ, رغم أنه يجوز, كما كان يظن ويتربص هؤلاء النشطاء بل تم بناء على قوانين العقوبات والقوانين الجنائية المختلفة، حتى بعيدًا عن توجيه تهمة الخيانة العظمى بالتأمر لقلب نظام الحكم والحصول على تمويلات أجنبية، فحتى الأن لم تفتح الدولة بشكل كبير قضية التمويلات الأجنبية رقم 173 لسنة إذ كشفت التحقيقات عن تلقى بعض المنظمات أموالًا من بعض الدول، وإنفاقها فى غير النشاط المخصص، وعمل هذه المنظمات غير القانوني، كما أنهم تلقوا مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف أحكام القانون.