بهدف السيطرة على الظاهرة.. البرلمان يفتح مجددًا ملف التمويل الأجنبى

فتح البرلمان باب الحديث مرة أخرى عن قضية التمويل الأجنبى، وكيف يروج أصحاب المنظمات الحقوقية والأهلية لأنفسهم بالخارج حتى يتمكنوا من الحصول على تمويلات، حيث كشفت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تلقى إحدى الجمعيات الأهلية، تمويلا منذ فترة قريبة يقدر بـ2 مليون يورو من إحدى الجهات المانحة فى ألمانيا، حيث أكدت اللجنة أن هؤلاء دائما ما يتخذون "ستارة" الحريات وحقوق الإنسان، وكذلك الادعاء باضطهاد فصيل سياسى بعينه، وسائل لإرضاء الطرف الغربى فى دعمه لهم بالتمويلات، مشيرة إلى أن مصر لديها طابور خامس داخل المنظمات والجمعيات الأهلية، والتى تتلقى تمويلات من الخارج بتشويه صورة مصر خارجيا، وكذلك زعزعة استقرار الدولة، موضحة أن عددهم يبلغ نحو 15 منظمة، وأنها تخدم سياسات بعينها تخص الإخوان، وتحصل على تمويلات من قطر أو إيران.

وفى هذا السياق، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب علاء عابد، أن المنظمات الأهلية التى تسعى للحصول على تمويل من الخارج تعتمد على استغلال أى حدث فى الترويج له خارجيا بالصبغة التى ترضى حلفائها، متابعا: "أسمائهم معروفة، ويصل عددهم إلى 15 منظمة"، لافتا النظر إلى أن الطابور الخامس الموجود بمصر يستغل شماعة "الحريات وحقوق الإنسان"، فى ترديد معلومات خاطئة عن مصر بالخارج، فضلا عن تعمده تجاهل الإيجابيات، ما يتسبب فى زعزعة استقرار الدولة، كما يؤثر على علاقات مصر الدولية.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قال أيضا: «نجد ذلك فى ترديد أحاديث وأرقام مغلوطة عن الاختفاء القسرى، فى حين لا توجد هذه الظاهرة عندنا، وقالوا إن مصر لديها معتقلين، والحقيقة أن الدولة ليس لديها سجين رأى واحد، كما أن لجنة العفو الرئاسي أفرجت عن نحو 900 شخص حتى الآن»، مشددا على أن الحرب الحقيقية التى تواجهها الدولة فى الخارج، هى بمثابة الخلطة التى يعتمد عليها هؤلاء لاستخدام الحريات فى الترويج ضد مصر، واستغلال شخصيات باعت وطنها لجلب مزيد من التمويلات الأجنبية.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب علاء عابد، أكد أيضا أن تلك المنظمات تستعدى مصر وتريد النيل منها، ومن ثم تتحرك خارجيا لنقل رسالتها المسممة ضد الدولة المصرية، مضيفا: "فى زياراتى لعدد من الدول.. تردد أسماء بعض المنظمات والأشخاص الذين يحصلون على تلك التمويلات ويرسلون الأكاذيب للجانب الأجنبى، ومنهم من يرسل رسائل عن الفقراء وهو يعيش فى بروج مشيدة"، مشيرا إلى أن مؤمن بأن مصر على الطريق الصحيح، وستنتصر على هؤلاء الخونة والجواسيس، قائلا: "مصيرهم معروف من الآن.. وستثبت ذلك الأيام المقبلة"

من ناحية أخرى، قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة وطن، إن الدولة والبرلمان وضعا تشريعا حدد مجموعة من الإجراءات تتبعها منظمات المجتمع المدنى للتعامل مع جهات التمويل الداخلية والخارجية، كما يحدد شروط تلقى أى تمويل، مشيرا إلى أن هناك منظمات تتخذ العمل تحت دعوى حقوق الإنسان ستارا لتلقى تمويلات من الخارج، فضلا عن اعتماد بعض الدول على مشاهير بعينهم لإثارة الأزمات والمشكلات حسب رؤيتها، لتلبية مطالب جهات التمويل.

نائب رئيس حزب حماة وطن، أوضح أيضا أن تلك المنظمات تسعى دائما إلى اختلاق أحداث وتغيير الصورة الحقيقية، لترضى رغبة الجهات الخارجية، متابعا: "هناك أشخاص مشهورين يتلقون تمويلات لنشر فتنة أو إذاعة أخبار كاذبة، كما أن هناك دولا إقليمية تعطى رواتب كبيرة جدا لإعلاميين، لترويج وتشويه صورة مصر".

من ناحيته، أكد طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن المجتمع المدنى جزء أصيل من تكوين أى دولة متقدمة، وهو أحد أذرع تنمية المجتمع، ولكن المشكلة تكمن فى وجود عدد من منظمات المجتمع المدنى تحولت للعمل السياسي لصالح أطراف بعينها، للحصول على أموال طائلة لا تتناسب مع حجم أنشتطها، خاصة تلك التى تلعب لصالح قطر أو إيران أو أمريكا.

كما أكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن "البضاعة" التى تعتمد عليها تلك المنظمات، هى التركيز على قضايا معينة لإثارتها بشكل محدد بما يضر استقرار الدولة، فضلا عن انتهاجها فكرة تصعيد أى ملف خارجى شائك مثل "ريجيني"، لبلبلة الرأى العام وإدانة مصر خارجيا بشك دائم، موضحا أن الدولة عملت على إعادة تصحيح مفهوم حقوق الإنسان، بالتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مقصورة على السجون والحريات، بل إن أساسها هو الحق فى الحياة والعيش والسكن.