حالة وحيدة لرفض الطلب.. الأعلى للإعلام يقر ضوابط جديدة لترخيص المواقع الإلكترونية

نافيا أن يكون هدفه التضييق على المواقع الإلكترونية، حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مهلة أسبوعين للمواقع الإلكترونية بدءا من الأحد، لتقنين أوضاعها بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018، مشددا في الوقت نفسه على أن المجلس يستهدف ضبط المشهد الإعلامي وليس التضييق على المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة في الإعلام.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤتمرا صحفيا في وقت سابق من يوم الأحد، للكشف عن شروط تقنين الأوضاع ومنح التراخيص الجديدة لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية، وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام، وذلك في حضور قيادات المجلس.

وبحسب عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس، فإن الأعلى للإعلام حدد أسبوعين للمواقع الإلكترونية بدءا من الأحد لتقنين أوضاعها بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأوضح أن المجلس يستهدف من ذلك ضبط المشهد الإعلامي وليس التضييق على المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة في مجال الإعلام.

وقال الجبالي، في كلمته في المؤتمر الصحفي، إن تقنين وضع المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة في مجال الإعلام يختلف عن توفيق الأوضاع. وأوضح: توفيق الأوضاع يعني أن الكيان الإعلامي قانوني ويحتاج لتوفيق وضعه بحسب القانون الجديد، وهي الحالة التي نص فيها القانون على منح 6 أشهر للكيان الإعلامي لتوفيق أوضاعها، أما تقنين الأوضاع فيعني أن تتحول الكيانات الإعلامية من كيانات غير قانونية إلى كيانات قانونية.

وأشار وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية تعمل فى مجال الإعلام بصورة غير قانونية، لافتا إلى أن هذه المواقع عليها التقدم خلال أسبوعين للمجلس لتقنين وضعها عن طريق ملء استمارة تضم اسم الموقع الإلكترونى واسم المالك ومحل إقامته وتحديد الهيكل التحريرى والإدارى واسم رئيس التحرير، والموقع الجغرافى لبث الموقع إلى جانب دفع 50 ألف جنيه كرسم ترخيص لمدة 5 سنوات.

وأكد الجبالي، على أن الهدف من الإجراء هو وضع الكيانات الإعلامية، وبصفة خاصة المواقع الإلكترونية، فى إطار قانونى يحافظ على حقوق العاملين بالموقع ومالك الموقع، كما أن هذا الإجراء سيمنع انتشار المواقع الإلكترونية التى تبثها جهات معادية أو مغرضة مثل الجماعات الإرهابية من خلال قيام المجلس برفض إصدار التراخيص لهذه المواقع.

وأضاف وكيل الأعلى للإعلام، أن المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة والحكومية لها وضع خاص ولا تنطلق عليها هذه الشروط. وأوضح أنه في حال استمرار المواقع الإلكترونية الأخرى دون ترخيص صادر عن المجلس فإن الموقع يعتبر غير قانوني يخضع لعقوبات من أجهزة الدولة المعنية.

وأعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استمارة طلب ترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية (صحف، وقنوات، ومواقع إلكترونية». وحدد المجلس في الاستمارة خانة لنوع الوسيلة واسمها واسم المالك ومحل إقامته والغرض من الوسيلة والفئة المستهدفة والسياسة التحريرية.

كما شملت الاستمارة اسم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس التحرير والنظام الأساسي لطلب الترخيص، في الوقت الذي بدأ فيه الأعلى للإعلام تلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، بمقر المجلس في ماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها.

وتبلغ رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية نحو 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات، بحسب ما ذكره الجبالي، مشددا أن من لم يحصل على تراخيص سيكون وضعه غير قانوني.

وقال وكيل الأعلى للإعلام، إن الرسوم التي ستدفع للحصول على تراخيص المواقع ستدخل الخزانة العامة للدولة، «لأن المجلس جزء من الموازنة العامة للدولة». وتابع: «هدفنا ضبط المشهد الإعلامي ونحن مع الحرية كاملة و نعمل في إطار التشريعي المنظم للعمل.

وكشف الجبالي، أن القانون الجديد رقم 180 لعام 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام وضع بعض الشروط على الأمور الخاصة التنظيمية فيما يتعلق المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية. وتابع: «معظم المواقع الإلكترونية غير حاصلة على تراخيص».

وأعلن الجبالي، تخصيص حساب في بنك القاهرة لتلقي إيداعات الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية، لافتا إلى أن المواقع الصادرة عن الجهات الحكومية لها وضع خاص. وأشار الى أن الأعلى الإعلام هو الجهة المديرة للإعلام المصري حكومي والخاص.

وتابع: الكيانات الإرهابية والمحرضة ضد الدولة محرومة من الحصول على تراخيص لإصدار مواقع إلكترونية لها.

شارك في المؤتمر عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، ومحمد العمري، وكيل المجلس وصالح الصالحى ونادية مبروك عضوى المجلس، وعبد الجواد أبوكب رئيس موقع المجلس الأعلى للإعلام.