أعداد المستثمرين المصريين في تزايد بدبي.. كيف ستتصرف سحر نصر؟

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 09:00 ص
أعداد المستثمرين المصريين في تزايد بدبي.. كيف ستتصرف سحر نصر؟
أبرز تحديات الاستثمار داخل مصر
رانيا فزاع

 

قال تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن أبرز خمس جنسيات كانت لها النصيب الأكبر في تسجيل عدد الشركات بها هي الهند التي احتلت المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، ثم في المرحلة الراعبة تأتي مصر، بالإضافة إلى فرنسا.

التقرير السابق يشير إلى اتجاه عدد كبير من المستثمرين المصريين إلى دبي، ما يطرح تساؤلا حول أسباب ذلك، وهل يواجه المستمثرين في مصر تحديات في الفترة الحالية؟ وهل الإصلاحات الأخيرة بالاقتصاد المصري تدعم المستثمرين؟ وكيف ستتصرف سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع هذا الأمر؟

الأرقام التي أعلنها البنك المركزي عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أثبتت تراجعه بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017، وكانت التوقعات تشير إلى زيادة الاستثمارات في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بتعويم الجنيه إضافة إلى إنجاز قانون جديد للاستثمار وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية وثالثا للإفلاس.

اقرأ أيضاً: بشرى سارة للمصريين في الخارج.. المستندات المطلوبة للاستثمار بالبورصة بجواز السفر

 

كما طورت الحكومة مراكز خدمة المستثمرين من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر، وبحسب موقع قناة العربية دفعت هذه الأرقام صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية إلى 9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار، في تقرير المراجعة الثانية للصندوق عن أداء الاقتصاد المصري والصادر في يناير الماضي.

كان الصندوق خفض توقعاته لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الجاري في تقرير المراجعة الثانية إلى 9.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار دولار خلال تقرير المراجعة الأولى الذي صدر في سبتمبر 2017.

كما خفض الصندوق تقديراته لصافى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المنتهي للمرة الثانية إلى 7.8 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثانية، ومقابل 9.4 مليار دولار في تقرير المراجعة الأولى.

 

قد يعجبك: مصر وجهة الاستثمار الأجنبي في أفريقيا.. رؤية «السيسي» تصعد بالقاهرة لقمة القارة

ويبعد التوقع الأخير للصندوق عن توقعات الحكومة بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة صافية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، لكن الصورة يجب أن تكتمل بالنظر إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية، حيث بلغت 28.7 مليار دولار عام 2017 متراجعة بنسبة 11.5% في مقابل 32.4 مليار عام 2016 على الرغم من استمرار التحسن الطفيف في جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لهذه السنة مقارنة بمؤشر العام السابق.

وأوضح التقرير، أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت 2% من العالمي الإجمالي البالغ 1430 مليار دولار عام 2017 مع ملاحظة تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية خلال 2017، إذ استحوذت كلا من الإمارات ومصر على نحو 62% من الإجمالي.

وقال سامي شريف سامي، الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر تستخدم المعايير الدولية لحساب نسبة الاستثمار، وهي تشمل ثلاث نقاط الأولى الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمارت المباشرة، والشركات المقيدة بالبورصة عند حصة 10%، والعقارات.

وأضاف الخبير المالي، أن الأمر في الإمارات ربما يكون مختلفا عن مصر في قياسها لدرجة الاستثمار، وربما يتجه إليها عدد من المستثمرين لرغبتهم في الاستمرار بالخليج، وهذا أمر جيد وعلى المسئولين تشجيعه لأنه يساعد في توسيع النشاط، إضافة إلى ذلك فدبي لديها منطقة حرة وربما يتجه إليها المستثمرين لهذا السبب للاستفادة من تلك المناطق الحرة.

وأكد سامي، أنه يجب عدم تقييد المستثمرين خارج بلادهم لأنه سيسهم في دعمهم ودعم اقتصاد بلادهم في النهاية. وعن التحديات التي تواجه المستثمر المصري الآن، قال إن مشاكل الاستثمار الحالية لا يحلها القانون، كما أن وجود القانون هو أمر طيب، ولكن إصداره هو بمثابة إقرار بالمشاكل ومحاولة لحلها.

على الجانب الآخر، عاد سامي ليقول إن مشاكل الاستثمار الحالية لا يحلها القانون، موضحا أن تصنيف مصر في تقرير التنافسية العالمي يأتي في رقم 11، كما أن تقرير الأعمال للبنك الدولي يوضح تراخيص البناء والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، وأتت جميع المؤشرات في مرتبة متأخرة ما يشير إلى وجود تحديات ينبغي مواجهتها، لجعل البيئة أكثر جذبا للاستثمار المصري وبدوره سيساعد هذا على جذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار الخبير المالي، إلى أن محاور وزيرة الاستثمار الحالية تقوم على تحسين المؤشرات وتطويرها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق