فضيحة بذخ أردوغان على نفسه تنتشر دوليا.. الرئيس التركي يرفع راتبه رغم الأزمة الاقتصادية

يبدو أن فضيحة البذخ الذي يظهر على القصور التي ينشأها  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنفسه ستكون دولية، بعد أن صعدت غرفة المهندسين الأتراك ضد الرئيس التركي فضلت فضحه عالميا.

يأتي هذا في الوقت الذي تواترت فيه أنباء في حسابات وصحف تركية، حول قرار الرئيس التركي برفع راتبه الشهر، ولكن لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بهذا،  في الوقت الذي تعيش فيه أنقرة أزمة اقتصادية ضخمة نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم التركي، إلى جانب التراجع المستمر في عملة الليرة التركية.

في هذا الإطار، أشارت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وافقت على الطلب المقدم إليها من قبل غرفة المهندسين الأتراك في أنقرة، لمناقشة تكلفة إنشاء قصر الرئاسة الجديد في تركيا الذي صدرت تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بتشييده في العاصمة، حيث تقدمت غرفة المهندسين الأتراك في أنقرة بالطلب أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بزعم أن حالة التعتيم التي تفرضها حكومة حزب العدالة والتنمية على القصر المثير للجدل منذ مراحل إنشائه الأولى، تمثل انتهاكًا لقانون تداول المعلومات، بينما طالبت المحكمة الأوروبية من الحكومة التركية تقديم دافعها حول عدم كشفها عن التكلفة الحقيقية للقصر الجديد.

تفاصيل هذا القصر الرئاسي الجديد كشفه الرئيس التركي في كلمة سابقة له أمام أنصاره عندما أكد أنه يقوم بتشييد قصر ضيافة جديد لرئاسة الجمهورية التركية في مرمريس التابعة لمحافظة موجلا جنوب غرب تركيا على مساحة 10 آلاف متر منها 1071 مترًا مربعًا يغطي بناء القصر، إلا أن الصحيفة التركية المعارضة نقلت عن تقرير لديوان المحاسبة التركي إعلانه أن النفقات والمصروفات السنوية لرئاسة الجمهورية الخاصة بالقصر الرئاسي في إسطنبول خلال عام 2017 بلغت نحو 658 مليون و240 ألف ليرة تركية. وذلك بالرغم من الحديث الدائم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التقشف والتوفير في النفقات العامة، لمحاولة تجنب الأزمة الاقتصادية التي دفعت مؤخرًا وزارة المالية والخزانة لتقليص المصاريف الحكومية في قطاع التعليم.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، أن تقرير مجلس المحاسبة التركي لم يكشف عن قيمة المصروفات التي يتم وضعها أسفل بند مصروفات الخدمات السرية داخل قصر رئاسة الجمهورية التركية، كما لم يكشف التقرير عن تلك المصروفات أيضًا في عامي 2015 و 2016.

في ذات متثل، انتشرت أنباء بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، عن أن الرئيس التركي قرر رفع راتبه الشهري من 59 ألف ليرة إلى 74500 ليرة بزيادة 26%، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة الآن.