مخاطر التضخم على الاقتصاد التركي.. الأيام الصعبة على أنقرة بدأت

تتزايد مخاطر الارتفاع الكبير في التضخم، خلال الميزانية التي أعلنت عنها الرئاسة التركية خلال الأيام الماضية، على الاقتصاد التركي، خاصة في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع تشهده أنقرة خلال الفترة الحالية بفعل استمرار الأزمة الاقتصادية.

تتفاقم أزمة التخضم الذي تشهده تركيا في وقت يشهد فيه البرنامج الاقتصادي التركي مزيد من الأزمات، كما ان حكومة حزب العدالة والتنمية ما زالت عاجزة على إيجاد حلول لتلك الأزمة المستمرة منذ شهور.

الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أشار إلى أن ميزانية تركيا للعام القبل 2019، التي أعدتها الرئاسة التركية وعُرضت على البرلمان الأسبوع الماضي، بلغت قرابة تريليون ليرة تركية، حيث تعيد هذه الميزانية إلى الذاكرة الأيام الحالكة للتضخم الجامح الذي عصف بالبلاد في نهاية القرن الماضي.

وأضاف الكاتب التركي في مقال له بصحيفة "احوال تركية"، أن نوبات ضخمة من التضخم المرتفع بالاقتصاد التركي بداية من عام 1980 الذي شهد ميزانية ارتفعت في بعض الأحيان لتصل إلى تريليونات ثم إلى كوادريليونات ليرة تركية أي أكثر من مليون مليار، فيما تثير ميزانية عام 2019 التي تصل إلى 961 مليار ليرة المخاوف من أن تعود تلك الأيام مرة أخرى، فيما عدل مسح التوقعات الذي أجراه البنك المركزي التركي معدلات التضخم المتوقعة بنهاية هذا العام من 19.61 إلى 24.22 %، كما اضطر البنك المركزي إلى تعديل أسعار الفائدة التي كان يتوقعها بعد 12 شهرًا من 14.46 بالمئة إلى 17.03 % وبعد 24 شهرًا من 11.42 % إلى 12.7 %.

وأشار الكاتب التركي، إلى أن المسح أوضح زيادة في عدد المشاركين الذين يتوقعون أن يظل التضخم في خانة العشرات خلال العامين القادمين، في حين لم يكن هناك أي تفاؤل بأن تتراجع المعدلات إلى أقل من عشرة بالمئة، حيث إن النظرة إلى النمو أكثر قتامة، فقد تم تعديل التوقعات للعام الجاري بالتراجع بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3.2 % ومن 2.7 % إلى 1.9 % بالنسبة للعام القادم، كما أن رجال الأعمال وقادة الشركات الذين شاركوا في المسح الذي أجراه البنك، يرون أن الأيام الصعبة للبلاد قد بدأت لتوها وبالنسبة لهم، فمن المرجح بصورة كبيرة أن نرى استمرار التضخم في خانة العشرات خلال الأشهر من 12 إلى 24 شهرا المقبلين مما يؤدي إلى حدوث انكماش في الاقتصاد.

وأكد الكاتب التركي، أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي وضعه وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق – صهر أردوغان- سيكون أمامه مشكلة خطيرة فيما يتعلق بتحقيق هدف خفض التضخم إلى 15.9 % في عام 2019  وحتى إذا استطاع البرنامج تحقيق هذا، فالميزانية العام القادم ستتجاوز تريليون ليرة تركية، بينما كثيرًا ما تجذب إدارة أردوغان الانتباه نحو نجاحها في شطب ستة أصفار من العملة إلا أن الميزانية التي تبلغ تريليون ليرة توضح أن الدولة في طريقها للعودة إلى الأيام الحالكة للتضخم المرتفع.

ولفت الكاتب التركي، إلى أنه هناك محاولات لكبح التضخم بالقوة، مع توظيف الحكومة التركية لشرطة البلدية لإجبار التجار على إبقاء الأسعار تحت السيطرة، وعلى الرغم من ذلك، ومع دفع التضخم القوة الشرائية لليرة التركية نحو الانخفاض، فإن الطلب على الأوراق المالية ذات الفئات الأعلى يتزايد ولن يكون من قبيل المفاجأة أن نرى البنك المركزي يتحرك نحو طباعة أوراق نقدية فئة 500 و1000 ليرة في عام 2019، فيما تتوقع ميزانية العام المقبل دخلًا بقيمة حوالي 164 مليار ليرة من ضريبة الاستهلاك، و176.7 مليار ليرة من ضريبة الدخل، و81 مليار ليرة من ضريبة الشركات، و153 مليار ليرة من ضريبة القيمة المضافة.