أردوغان يستعين بـ«تل أبيب» لمعاقبة شعبه.. واقعة جديدة تكشف تناقض أنقرة

وقائع كثيرة تكشف بشكل متكرر العلاقة القائمة بين تركيا وإسرائيل، في ظل مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفاعه عن القضية الفلسطينية، إلا أن شواهد كثيرة تكشف كذب تصريحاته، ومدى تعاونه مع تل أبيب.

خلال الفترة الماضية، كشفت الصحف التركية المعارضة، عن استعانة أنقرة بأجهزة تجسس إسرائيلية، للتصنت على الشعب التركي، في ظل الحملة القمعية التي يشنها الرئيس التركي ضد معارضيه والنشطاء السياسيين في بلاده.

الواقعة الجديدة التي تكشف حجم التطبيع القائم بين إسرائيل وتركيا، وهو ما كشفه تقرير تركي نقلته صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة الترمية، أكدت فيه أن ملايين البيانات الرقمية التي تم التحفظ عليها عقب المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016، وتزعم السلطات أنها أدلة إدانة حركة الخدمة قدمت إلى شركة إسرائيلية لفحصها، حيث إن حكومة رجب طيب أردوغان سلمت البيانات الرقمية إلى شركة إسرائيلية متهمة بالتجسس، وتعد أحد المسؤولين في فضيحة الحصول على معلومات 160 مليون شخص في الولايات المتحدة في عام 2017 وسبق وتردد اسمها بادعاءات فك شفرة أجهزة الأيفون ضمن قضية كبيرة تولتها إف بي أي.

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن الشركة الإسرائيلية تقدم أجهزة للوحدات الأمنية التركية بالإضافة إلى برامج للتجسس، وهو ما دفع الصحف التركية المعارضة لتوجيه تساؤلات حول هذه الخطوة وما إذا كانت السلطات التركية بهذا قد سلمت إسرائيل أمنها بتزويدها ببيانات ملايين الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب الخاصة بمواطنين من جميع الفئات، وفي مقدمتهم قضاة ودبلوماسيون وعسكريون وأفراد شرطة!، خاصة أن الرئيس التركي اتهم حركة الخدمة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأغلق كل المؤسسات التابعة لها واعتقل الآلاف من أنصارها.

واقعة جديدة تكشف حجم التناقض التي يعيشه النظام التركي، فوفقا للصحيفة التركية المعارضة، فإن التعامل مع شركة إسرائيلية يأتي من قبل حكومة رجب طيب أردوغان على الرغم من اتهام إسرائيل والمخابرات المركزية الأمريكية بالتورط في المحاولة الانقلابية، حيث إن استضافة أنقرة لرئيسة المخابرات المركزية الأمريكية رغم اتهامها المخابرات الأمريكية بالتورط في المحاولة الانقلابية تعزز التناقضات حول اتهام الولايات المتحدة بدعم المحاولة الانقلابية.

وفي وقت سابق زعيم حزب الحركة القومي، دولت بهتشالي أعلن إنهاء تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي بدأ خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في يونيو الماضي، قائلا أمام كتلة حزبه البرلمانية : لا جدوى لتمديد هذا التحالف مع حزب العدالة والتنمية ولا يوجد أي احتمال لأي تحالف في انتخابات المحليات المقبلة التي ستجرى في مارس المقبل.