مخاوف «ستاندرد آند» من بريكست بريطانيا.. هل تعزز مقترحات عودة لندن إلى الاتحاد الأوروبي؟

الخميس، 01 نوفمبر 2018 04:00 ص

تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا

تتزايد الضغوط على حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن استفتاء «بريكست» الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هناك ضغوط متزايدة من قبل البريطانيين بتنفيذ عملية خروج تكون نشيطة لاقتصاد المملكة، في وقت حذرت فيه وكالة ستاندرد آند بورز من بريكست يؤدى لـ«ركود طويل».

مخاوف ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية حول بريكست وصلت إلى حد تشبيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبية بالانكماش الذى أعقب الأزمة المالية عام 2008، مرجحة أن يؤدي ذلك لـ «ركود طويل» ربما يستمر طويلًا.

وربما يقلل اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي من الآثار الناتجة عن «بريكست»، حيث كشفت الوكالة عن دخول بريطانيا فى حالة ركود "معتدل" خلال أربعة إلى خمسة أرباع سنوية إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، الأمر الذي سيقلص الاقتصاد بنسبة 1.2% عام 2019 و1.5% أخرى عام 2020، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.

ويأتى تحذير "ستاندرد آند بورز" فى الوقت الذى لا تزال فيه المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى متوقفة بسبب عدم الاتفاق على ترتيبات الدعم للحدود الإيرلندية، حيث تشهد المفاوضات، حالة من الغموض، حيث لم يحصل البريطانيون حتى الآن على القول الفصل في «بريكست»، وكل ما تعلنه الحكومة أن المفاوضات ما زالت جارية، غير أن هناك غضب شعبي ينادي بضرورة حسم الأمر.

وأكدت صحف بريطانية قبل يومين عن أن هناك مليون شخص وقعوا على عريضة لصيحفة الإندبندنت، تدعو لحصول المواطنين البريطانيين على القول الفصل فيما يتعلق بقضية البريكست في استفتاء جديد على نتيجة مفاوضات الحكومة مع الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق عملية التوقيع، وسط الجمود في المفاوضات مع بروكسل، وتزايد القلق بشأن الاتفاق المتوقع أن يخرج للنور في هذا العام، ولكن لا تلوح فى الأفق، أى إشارات لتوقيعه.

وزادت ستاندرد اند بورز في شرح الآثار الجانبية للبريكست قائلة: «من المرجح أن تكون الخسارة الاقتصادية لنحو 5.5% من إجمالى الناتج المحلى على مدى ثلاث سنوات»، مضيفة : «أن البطالة سترتفع إلى أكثر من 7% من نحو 4% الآن، وستنخفض أسعار المنازل بنسبة 10% على مدار عامين».

وأوضحت "الإندنبدنت" أن الركود الأخير الذى ضرب بريطانيا استمر لخمسة أرباع سنوية، وتسبب فى انكماش الاقتصاد بأكثر من 6%، حتى أن الأجور لم تنتعش بعد لمستويات ما قبل الأزمة.

وقال بول واترز، المحلل الائتمانى لمؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى "السيناريو الأساسى الذى نتبعه هو أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى سيوافقان على اتفاقية بريكست .. لكننا نعتقد أن خطر عدم وجود صفقة قد زاد بما فيه الكفاية ليؤثر على التصنيف".

موضوعات متعلقة..