في اجتماع «الوزراء».. مجلس مدبولي يوافق على 8 قرارات منها 4 تجارية

في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات واتفاقيات، مع مناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، بعد استعراض الزيارة التي أجراها مدبولي إلى جمهورية جنوب السودان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.

أهم تلك القرارات التي وافق عليها المجلس، كانت قرارات تخص اتفاقات تجارية تضع مصر في خريطة اتللتجارة العالمية، أولها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق «مراكش»، المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذى اعتمد في جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014، واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى مدينة «بالى» إندونيسيا في ديسمبر 2013.

ثاني الاتفاقات التجارية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة فى السعودية بتاريخ 12 إبريل 2018، والتى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية بتاريخ 18 سبتمبر 2003، والتى تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة فى الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة فى الخدمات لتعزيز المصالح المشتركة للدول العربية.

ثالثها، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية والمتوسطة للتبادل الحر «اتفاقية أغادير» -وقعها كلا من مصر والأردن وتونس والمغرب عام 2004، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بينها وتعزيز التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطى- حول انضمام دول عربية جديدة للاتفاقية بتاريخ 6 إبريل 2016.

رابع الموافقات «تنظيمية» متعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، مع الأخذ فى الاعتبار النقاط التى طرحتها بعض الوزارات، والذى نص على كافة الجوانب الخاصة بعمل النقابة، حيث ينص التعديل على الشعب التى تتكون منها النقابة على شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها ، ووافق عليه المجلس.

قرارات أخرى خصت الشأن الدبلوماسي، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وأذربيجان، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع فى «باكو» بتاريخ 24 مايو 2010.

كذلك وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق حكومتى مصر وأوزبكستان، بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع فى «طشقند» بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

وفيما يخص الشأن الداخلي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.

وتنص اللائحة التنفيذية على قواعد تحديد حالات الإعاقة، وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوى الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهنى والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوى الإعاقة.

وتضمنت الخدمات التى تلتزم بها المؤسسات، التعاون بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوى الإعاقة، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذى إعاقة، تتيح توفير كافة الخدماتالمتكاملة اللازمة له، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، والتدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان للشخص ذى الإعاقة، كماتلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعى بنظام الدمج للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها فى كافة المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بتضمينهم فى خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعى.

كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص التعديل على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، يشكل له مجلس إدارة، يختص بوضع وإقرار السياسات العامة وإستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.