كما أطلقت تلك الصفحات المشبوهة شائعات تفيد زيادة أسعار فواتير المياه، مادفع المركز إلى التواصل مرة أخرى مع وزارة الإسكان للتأكد من صحة المنشور، ونفت الوزارة مايتردد بهذا الشأن، مؤكدة أنه يتم حاليا تحصيل رسوم الخدمة وفقا لتسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذى تم إقراره فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
اقرأ أيضا: 6 طرق لفضح الشائعات.. كيف تكتشف الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
وأوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
كما تواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح ماتردد عن فتح باب التعيين لمعلمين جدد بالمدارس لسد العجز في الفصول، ونفت الوزارة تلك الشائعات، مؤكدة أنه لن يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه فى حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه فى حال توافر أى وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.moe.gov.eg، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.
كما ترددت أقاويل عن صرف مكافأة مالية 50 جنيها للطالب الذي يرشد عن معلمي الدروس الخصوصية، وهو الأمر الذي نفته الوزارة تماما مشددة على كونها لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مؤكدة على أن التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية يتم من خلال وسائل وآليات الوزارة وحدها ولا دخل للطلاب في هذا الشأن، كما أنها لم توقف حملاتها على سناتر الدروس الخصوصية كما تردد، والمستمرة لمدة شهرين كاملين كخطوة أولى لإغلاق تلك المراكز والقضاء عليها نهائيا.
كما نفت وزارة التعليم العالي، ماتردد عن اعتماد لائحة جديدة للترقيات بالجامعات المصرية، والتى تخص براءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، مؤكدة على أنه لم يتم إقرار أى لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، لافتة إلى أن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هى دون أى تغيير أو تعديل حتى العام الدراسى 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة.
