هل يؤخذ المرشح لوظيفة قضائية بذنب أقاربه؟..«القضاء الإدارى» يُجيب (مستند)

فى الفترة الأخيرة صدرت العديد من قرارات التعيين فى الوظائف القضائية، ما يجدد معه مثلما يحدث كل عام علو بعض الأصوات وأخرى بمراجعة أسس الاختيار، خاصة أن المسألة تتصل بقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص حيث تقع كالعادة أزمة أخذ المرشح للوظيفة القضائية بذنب أقاربه، ما يؤدى لعد إختياره فى الوظيفة.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا..هل يؤخذ المرشح للوظيفة القضائية بذنب أقاربه من الدرجات المختلفة؟..فضلاَ عن التعلل بضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة الذى يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف. 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ومدى سريانها (مستند)

محكمة القضاء الإدارى-بحسب الدكتور معتز بدر، الخبير القانونى والمحامى-سبق لها وأن أصدرت حكماَ هاماَ أصبح فيما بعد بمثابة المبدأ القانونى قالت فيه: «المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين، وأنه لا تكاد توجد أسرة في هذا العصر يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب ولو كان دمث الخلق».

وقالت المحكمة-وفقا لـ«بدر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» في أسباب أحكامها المتواترة في هذا الشان أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط، ممثلة في المرشح وأشقائه ووالديه دون أن يشمل الأسرة بمعناها الأكبر، والتي لا يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب كان، ومن ثم يغدو هذا السبب لا أساس له من صحيح القانون. 

اقرأ أيضا: هل يجوز للمحامى أن يُفشى أسرار موكله متى طُلب للشهادة؟..النقض تُجيب (مستند)

كما قضت المحكمة فى أحد أحكامها بأن: «ومن حيث إنه عن السبب الثاني وقوامه ضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة استنادا إلى أن والده يعمل مساعد شرطة بوزارة الداخلية، وأن شقيقه يعمل مندوب شرطة، وشقيقته الصغرى حاصلة على الثانوية العامة، وأن أخواله وأعمامه حاصلون على مؤهل متوسط، فذلك ليس سببا كافيا لاستبعاد الطاعن، وآية ذلك أن غالبية الأسرة المصرية التي تقطن بالمدن والقرى من أصحاب الدخول البسيطة، سواء من العمل بالزراعة أو الحرف والصناعات الصغيرة، أو تولي وظائف بالحكومة، والعبرة هنا بكون العمل الذي يقوم به الشخص عملا شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي»-طبقا لـ«المحكمة».

والأخذ بذلك القول على إطلاقه إنما يؤدي إلى جعل شغل تلك الوظائف حكرا على طائفة معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، إذ يتعين إفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة، إلى جانب الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي، كما أن هذا القول تأباه قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود نظام الحكم في الدولة، وبحسبانه أساسا لها-هكذا تقول «المحكمة».

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 25908 - لسنة 53 ق.عليا - تاريخ الجلسة 5-7-2009.