بشهادة مختار جمعة.. لأول مرة 1.2 مليار جنيه عوائد «الأوقاف»

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:00 ص
بشهادة مختار جمعة.. لأول مرة 1.2 مليار جنيه عوائد «الأوقاف»
وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
مصطفى النجار

 
اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة النائب أسامة العبد، اليوم السبت، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، وانتهت المناقشة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أن خلال المناقشة تطرق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لذكر عدد من الحقائق حول أملاك الوزارة والعائدات التى حققتها ويُنتظر تحقيقها في المستقبل القريب.
 
لجنة الشئون الدينية بالبرلمان
لجنة الشئون الدينية بالبرلمان
 
 
 وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن عن الانتهاء من «أطلس الأوقاف» الجديد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن آخر أطلس قد أصدر قبل قرن من الآن، وأنه سيتم وضع عقوبات في مشروع القانون ليس فقط للمعتدى على الوقف بل أيضا على الذي يسر له من الموظفين الحصول عليه، وأن فتح الباب أمام التبرع للوقفيات الجديدة التي تم تسجيلها حيث أشهر مؤخرًا 17 وقفا، وحسم الجدل حول مصير بقوله: «لا تمس ولا تذهب إلا على أوقاف جديدة ولا تدخل إراداته في أي بنود أخرى». 
 
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
 
متوسط عوائد الوقف كانت قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي من 400 إلى 500 مليون إلا أنها يتوقع أن تكون على أقل تقدير هذا العام مليار و200 مليون، والمصروفات ارتفعت لـ300 مليون جنيه بعدما كانت 150 مليون جنيه، على حد ذكر وزير الأوقاف.
 
 
وفيما يتعلق بالقاتون الجديد، أكد وزير الأوقاف، على أن مشروع القانون منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، ,جاء في وقته بكل المقاييس، وأرسل رسالة طمأنينة للشعب المصري أن مشروع القانون يناقش في ظل لجنة وبرلمان وقيادة سياسية اشهد الله أنهم أحرص ما يكونوا على الضبط الشرعي والقانونى وتحقيق الصالح العام للمجتمع.
 
وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، على أنه ليس لنا مصلحة إلا ما يحقق المصلحة العامة والشريعة والقانون ولا توجد به أية أهواء أو توجيه مسبق، والمناخ العام الحالي سيجعله فريدا، متعهدًا بإرسال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون خلال أسبوعين تشتمل فلسفته وسد كل الثغرات التي تتواجد في القانون الحالي، وأن هيئة الأوقاف الحالية تضم مجموعة مختارة من القامات، وأنه تم تخصيص مكافآت على موقع هيئة الأوقاف للإبلاغ عن ملك للأوقاف لا يعرف عنه شيئا.
 
 
وقال: «سيتم تخصيص فريق عمل لفحص الشكاوى الجادة غير المجهلة للإبلاغ عن أملاك للأوقاف وهنعمل مكافأة اللى يبلغ عن ملك يخض الأوقاف، ونشهد الله يستوى عندنا فى الإثم والظلم اننا نسيب جزء من حقنا أو ناخد جزء مش حقنا.. وفتحتنا باب التصالحات فى جميع المنازعات القضائية وننفذ أى حكم ضدنا لأنه واجبنا الشرعى الدفاع عن حقوق المواطنين».
 
 جدير بالذكر أن مشروع القانون تحل فيه هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق