بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائها.. ما دور اللجنة العليا لحقوق الإنسان؟

تباينت الآراء حول موافقة مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث تساءل البعض عن أسباب إنشاءها  على الرغم من وجود  المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعنى بهذا الشأن، فيما أشار آخرون إلى صعوبة قيامها بدورها المعلن، مستندين إلى وجود وزارات معنية بالرد على الشائعات المثارة ضد مصر في الخارج، كما أن الهيئة العامة للاستعلامات مهمتها تقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي،  إضافة إلى اعتبارها مصدر للمعلومات الدقيقة عن سياسة مصر الخارجية .

 

وكان مجلس الوزراء قد  أعلن عن دور اللجنة العليا لحقوق الإنسان المتمثل في صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة وتنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى إعداد ملف مصر الذي يعرض على المراجعة الدورية الشاملة أمام الأمم المتحدة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان  ليس محامي للحكومة

 

 

وبدوره قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة مطالبة بالدفاع عن مصر ضد أي هجوم على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان،  إضافة لتحسين صورة في الخارج،  مؤكدًا على ضرورة التحسين الفعلي لحالة حقوق الإنسان في الداخل،  لأن لا أحد يقدر على تصديق اللجنة إذا كان الواقع مخالفًا إلى التقارير المصدرة إلى الخارج .

 

وأكد عبد الغفار شكر لـ«صوت الأمة» على ضرورة إرشاد الحكومة لما يجب أن تكون في ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن دور  المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس الدفاع عن الحكومة، وإنما رصد الحالة العامة لحقوق الإنسان في مصر والعمل على تحسينها.

 

وأضاف شكر، أن مهمة المجلس القومي نشر التوعية بحقوق الإنسان في المجتمع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية،  إضافة إلى متابعة الإدعاءات التى تطلقها  منظمات حقوق الإنسان الدولية كـ«هيومن رايتس واتش» وغيرها من المنظمات المحرضة.

أقرأ أيضًا : البرلمان يبدأ تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»: مواجهة الأكاذيب والشائعات أبرز المهام
 

وتابع شكر، قائلًا: «إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس محام عن الحكومة»، لأن المحامى لا يستطيع الدفاع  في قضية إذا كانت غير عادلة، لذلك فاللجنة مطالبة بضبط حقوق الإنسان في الداخل  أولا.

مجلس النواب يشيد باللجنة العليا لحقوق الإنسان 
 

 

في سياق متصل أشاد النائب صبحي الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس القومي باللجنة قائلًا: « إن اللجنة دورها الرد على الأكاذيب والشائعات المحرضة التي تستهدف  إثارة البلبلة والرأي العام »  .

 

وأكد النائب صبحي الدالي في تصريحات لـ«صوت الأمة» على ضرورة التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة التابعة إلى الحكومة، فالأول يرصد المشكلات الحقوقية في مصر ويعرض حلها، ثم يقدم التقارير إلى الجهة الثانية والمطالبة بعرض وجهة النظر بحيادية وشفافية تامة .

ما هي فائدة هذه اللجنة في حين وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان؟

 

فيما اختلف رآي النائب مصطفي كمال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتساءل: «ما هي فائدة هذه اللجنة مع وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان»، معربًا عن اندهاشه من موافقة الحكومة على  إنشاء هذه اللجنة.

 

وأشار النائب مصطفى كمال لـ«صوت الأمة» إلى أن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يضم كوادر قادرة على تقيم الوضع الحقوقي في مصر ، مؤكدًا على ضرورة  تأنى الحكومة في رد فعلها على المواقف الخارجية .

 
أقرأ أيضًا : 7 رؤساء جدد و15 باقون في مواقعهم.. التشكيل الكامل للجان النوعية لمجلس النواب

 

وتابع: أن الهيئة العامة للاستعلامات هي الجهة المسئولة عن تحسين صورة مصر بالخارج، إضافة لكونها جهة رسمية معترف بها وبمهمتها، مشيرًا إلى أن الحكومة قادرة على الرد على الإشاعات خلال وزارتي الخارجية والهجرة ، مؤكدًا على أن كثرة اللجان المنبثقة عن الحكومة تجلب مسؤوليات .

الهيئة العامة للاستعلامات تطالب بعدم تسييس  العليا لحقوق الإنسان

 

في هذا الصدد طالبت الهيئة العامة للاستعلامات المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومية وغير الحكومية، بمراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات والشعوب، وطبيعة تطورها الاجتماعي والثقافي عند تناول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بدلاً من محاولات تسييس هذه القضايا، وفرض نموذج معين ومعايير غير موضوعية على الدول.