انسحابات وطلبات إحاطة.. ترميم مستشفى «رأس التين» يثير أزمة داخل البرلمان

 

رفضت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بخصوص تدهور أوضاع المستشفيات الحكومية، بسبب ما انتقدته من تصرف وزارتي الصحة والتخطيط لإرسال ممثلين ليسوا أصحاب قرار بدلًا من مناقشة الأمر مع قيادات الوزارتين.

 

ولفتت النائبة البرلمانية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد انفعالها داخل اللجنة وانسحابها من الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، صباح اليوم، إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، حذر مسئولين الحكومة عدة مرات في خلال الجلسات العامة في الأسابيع الأخيرة من ضعف التمثيل الوزارى داخل اجتماعات اللجان النوعية وكذلك الجلسة العامة، ما يُعطل مناقشة طلبات المواطنين والاستفسارات البرلمانية في عدد من القضايا.

 

وكان من المقرر، أن تناقش لجنة الصحة بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، إلى وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، بشأن عدم البدء في ترميم مستشفي رأس التين إلى الآن، بالرغم ما تم رصده من وزارة التخطيط لمستشفى رأس التين في العام الماضي بخطه 2017/2018 بمبلغ قدره 4.7 مليون جنيه، الذي تم تنفيذه بمبلغ 525 ألف جنيه فقط وفي العام الحالي تم رصد مبلغ 21 مليون جنيه في خطه 2018/2019  وإلى الآن لم يتم أي منفذات مع القرب على الربع الأول من انتهاء الخطة، وذلك من أجل تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس التين.

 

وتوجهت النائبة إلهام المنشاوي بالسؤال إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لتفسير ذلك التقاعس في التنفيذ وعدم المتابعة لتنفيذ خطة الوزارة وخاصة إننا في عام الصحة طبقا للتوجهات الرئاسية وهذه المستشفى بها أعداد كبيرة مترددة عليها يوميا وتتحمل أيام من الحوادث والطوارىء، فكيف يتثنى لها ذلك في ظروف مستشفى متهالكة؟ فهل ننتظر أن يزداد الأمر سوء ونضطر إلى الهدم بدل الترميم وتزداد الأعباء والنفقات ويتشرد المرضى ولا نجد البديل الذي يتحمل ما تتحمله المستشفى من مرضى؟

 

وخلال الاجتماع، انتقدت النائبة إلهام المنشاوي، عدم وجود ممثلين قادرين على اتخاذ القرارات، قائلة: «أنا شايفة كل اللى موجودين ناس جايه تقولنا كلمتين وتدينا مسكنات لكن مش شايفه حد قادر ياخد قرار»، مضيفة: «بقالي 3 سنين بسعى في حل مشاكل مستشفى واحدة بس في الإسكندرية، وأعلم أن العديد من النواب يعانون نفس المعاناة، وأعلم أن موازنة الدولة لا تحتمل المزيد من الأعباء إلا أن المستشفى اللى بتكلم عليها تم تخصيص فلوس ليها لكنها لم تُصرف، وأرى أنه بالتنسيق بين البرلمان ووزارتي الصحة والتخطيط يمكن تدبير موارد مالية».

 

وتساءلت «المنشاوي»: «هو في أغلى من الصحة عند الناس؟ أومال إزاي هنبني مصر والحكومة هتنفذ التوجهات الرئاسية ببناء الإنسان وهي مش قادرة توفر مستوى رعاية صحية وخدمات علاجية لائق للمصريين ومُراعيًا لحقوق الإنسان؟».