قبل نهاية العام.. الموازنة العامة تنتظر هدايا الكريسماس من الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الجاري، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه نتائج الاجتماع الأخير للاحتياطي قبل نهاية العام الحالي 2018، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها السوق العالمية ومؤشرات تباطؤ النمو العالمي، وما إذا كانت هذه التقلبات تكفي لترجح كفة الاتجاه إلي وقف سياسة رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى المتوسط.

التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الحالي جعلت كبير الاقتصاديين بجولدمان ساكس يتوقع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو ينهي دورة التشديد النقدي خلال العام المقبل، أخذا في الاعتبار علامات تباطؤ الاقتصاد في الخارج وما إذا كان البنك الاحتياطي الفدرالي قادرا على تحمل الزيادة الرابعة في أسعار الفائدة التي توقعها المسؤولون لعام 2019.

توقعات بنك جولدمان ساكس تصب بلا شك في مصلحة الموازنة العامة للدولة المصرية، علما بأنه في حالة تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل، ستكون بمثابة هدية أعياد الكريسماس من الفيدرالي الأمريكي إلي الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام، علما بأن الموازنة العامة ترتبط بمجموعة من المستهدفات خلال العام المالي الجاري أهمها على الإطلاق خفض مستوي عجز الموازنة العامة عند المستهدف بنهاية العام المالي عند 8.4%

وسبق للموازنة العامة قبل أيام استقبال هدية من أسواق البترول العالمية، بتراجع أسعار البترول العالمية لمستويات دون السعر المتوقع في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 والبالغ 67 دولارا للبرميل، وهو ما ترتب عليه توقعات بتحول العجز إلي فائض.

وترتبط الموازنة العامة للدولة بأسعار الفائدة الأمريكية ارتباطا وثيقاً، حيث تشكل الديون الخارجية لمصر جزءا لا بأس به من إجمالي الدين العام، وبالتالي أي تحرك لأسعار الفائدة الأمريكية ثباتا وارتفاعا وانخفاضا، يحدد مؤشر أعباء سددا الدين الخارجي، وفى حالة اتخاذ البنك المركزي الأمريكي قرارا برفع الفائدة سيترتب عليه ارتفاع عبء سداد الدين الخارجي لمصر.

وحمل البيان المالي لموازنة عام 2018/2019، تخوفات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تخطط وزارة المالية للاعتماد على الاقتراض طويل الأجل خلال العام المقبل، من خلال انتهاج سياسة تعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجي، وذلك من خلال الأدوات والمصادر المحلية «أذون وسندات خزانة» والخارجية «سندات دولية».