إنشاء لجنة لفض المنازعات بين "الاعتماد والرقابة" والمستشفيات الخاصة (التفاصيل كاملة)

 

كشف  الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه جارٍ إنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئة والمستشفيات التى تتجاوز القانون فيما يتعلق بمخالفة اشتراطات الاعتماد والجودة وعدم الامتثال لضوابط الرقابة المنصوص عليها فى القانون.

 

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة إنه لا يجوز اللجوء إلى القضاء الا بعد المرور بلجنة فض المنازعات المشكلة وفقا للقانون، وتابع: هدفنا تحسين الخدمة وليس عقاب المستشفيات.

 

وأضاف ، فى تصريحات صحفية:"نستهدف إخطار الشعب بمصادر الخطر التى تأتى من المستشفيات ودور الرعاية الصحية المختلفة فى القطاعين الخاص والعام".

 

ولفت إلى أنه لم يتم اعتماد أى من المستشفيات التى ستدخل الخدمة فى منظومة التأمين الصحى الشامل منتصف العام المقبل وسنبدأ قريبا فى اعتمادها بعد تسجيلها على الموقع الإلكترونى للهيئة مضيفا أنه تم اعداد 10 فرق متخصصه فى اجراءات الاعتماد والرقابة على المنشأت الصحية .

 

وتابع أن الاعتماد الخاص بالمستشفيات لن يتسبب فى رفع تسعيرة الخدمة الطبية بل سيساهم فى تخفيض بعض الخدمات التى يحصل عليها المريض وتابع: أن انتباع معايير الجودة يخفض من نفقات المستشفيات إلى حد كبير .

 

وكشف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الجديدة أن مسألة اعتماد الصيدليات غير مطروحة حتى الآن ولكن ربما فى المستقبل القريب ربما يطرح اعتمادها باعتبارها بيئة دوائية وتقدم بعض الخدمات للمريض مؤكدا أن مسألة حفظ الدواء وتخزينة واعدادة للمريض فى غاية الخطورة، وينبغى أن يكون ذلك فى بيئة خاضعة لكافة معايير الجودة والرقابة مضيفا أن التفتيش الصيدلى يؤدى دور مهم فى متابعة الصبدليات والمخازن والشركات وشركات التوزيع وقطعا سيكون هناك نوع من التعاون معهم وذلك كلة سيصب فى مصلحة متلقى الخدمة.

 

وبشأن مسألة وجود مصاريف سيتم تسديدها للهيئة مقابل الاعتماد والرقابة قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه سيتم سداد رسوم مالية لم يتم تحديدها بشكل نهائى وسيكون هناك نظام إلكترونى للتعاون فى سداد هذم المبالغ وسيتم عمل تصنيفات محددة للمبالغ التى سيتم سدادها من جانب المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة والعيادات الخاصة.

 

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه سيتم اعتماد معايير الاعتماد والجودة والرقابة مع بداية عام 2019  مضيفا أن هناك معايير سيتم وضعها مع بناء المستشفيات والمنتجعات الصحية الجديدة ولا يمكن التنازل عنها كأن تكون بها مساحات خضراء ومناطق للاستشفاء والتأهيل وغيرها من الخدمات التكاملية كما انه سيتم التدخل فى اختيار الموقع الخاص بالمنشأة الطبية وتابع: ندعم التوسع فى إنشاء وحدات الرعاية الأساسية لانها ستكون نواه تطبيق التأمين الصحى الشامل.

 

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن مسألة اصدار التراخيص ستكون بناء على استيفاء معاير كثيرة تخص جميع جوانب العمل والادارة داخل المنشأة الصحية لافتا الى أنه سيتم ايقاف العمل بنظام الاعتماد والرقابة الحالى خلال أيام لمبدأ فى تطبيق المعايير الجديدة.

 

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل إلى أن الدولة جادة فى تغير المنظومة للافضل ووفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالخدمة المقدمة للمريض موضحا أن عام 2019 سيكون عام الجودة والرقابة على المنشآت الصحية.